"الخارجية" تطالب مجلس الأمن تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا

رام الله: طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما فيها القرار ٢٣٣٤.
وحملت الوزارة، في بيان، اليوم الأحد، حكومة الاحتلال المسؤولية الكامل والمباشرة عن نتائج وتداعيات الاستيطان وهدم المنازل، وقمع المواطنين الفلسطينيين والتنكيل بهم.
ودعت، المدعي العام الجديد للجنائية الدولية، كريم خان، لسرعة البدء في التحقيق بانتهاكات وجرائم الاحتلال، وصولاً لمحاسبة ومساءلة مرتكبيها ومن يقف خلفها.
وأكدت الوزارة، أن مطالبات بعض الدول ومناشدتها إسرائيل بوقف إجراءاتها الأحادية الجانب ليست كافية ولا ترتقي لمستوى ما تقوم به إسرائيل الاستعمارية على الأرض.
وقالت، في بيانها، إن "دولة الاحتلال تواصل اختطافها العنيف للقدس والمناطق المصنفة (ج) وسط تصعيد استيطاني إحلالي، وتنكيل متواصل وعمليات ضم تدريجية متسارعة لأجزاء واسعة من الضفة الفلسطينية.
وأضافت الوزارة، أن الاحتلال يواصل تعميق وتوسيع الاستيطان في فلسطين، لفرض حقائق جديدة على الأرض من شأنها توسيع حدود دولة إسرائيل الاستعمارية وشطب الخط الأخضر الفاصل، بما يؤدي إلى وضع العراقيل والعقبات أمام تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، ونسف مرتكزات الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.