"حماية" يدين طريقة استخدام الاحتلال القوة المفرطة مع المدنيين على حدود غزة

متابعات: أدان مركز "حماية" لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي القوة المفرطة في تعاملها مع المدنيين المتظاهرين سلمياً يوم أمس شرق قطاع غزة .
وقال في بيان، " قامت قوات الاحتلال وبشكل متعمد ومباشر بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز باتجاه المتظاهرين العزل المشاركين في فعالية إحياء ذكرى حرق المسجد الأقصى المبارك ، ما أدى إلى إصابة 41 مواطن مدني من بينهم 22 طفل ، وصحفي واحد".

وفيما يلي نص البيان كما وصل "الكوفية":
يدين مركز حماية لحقوق الإنسان استخدام قوات الاحتلال الحربي القوة المفرطة

في تعاملها مع المدنيين المتظاهرين سلمياً  يوم أمس السبت الموافق

21/08/2021 شرق قطاع غزة .
وبحسب متابعة المركز فإن قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي المتمركزة خلف الخط الفاصل، قامت وبشكل متعمد ومباشر بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز باتجاه المتظاهرين العزل المشاركين في فعالية إحياء ذكرى حرق المسجد الأقصى المبارك ، ما أدى لإصابة 41 مواطن مدني من بينهم 22 طفل ، وصحفي واحد.
ووفقاً لمعلومات وزارة الصحة الفلسطينية فمن بين الإصابات إصابتين بحالة حرجة، و 35 إصابة بحالة متوسطة، و 4 إصابات بحالة طفيفة.
وبينت الوزارة أن 27 من بين حالة الإصابات كانت في الأطراف السفلية وإصابتين في الأطراف العلوية وإصابتين في البطن والظهر و 4 إصابات في الرأس والرقبة، و 6 إصابات في مناطق متفرقة من الجسم.
وبحسب رصد وتوثيق المركز فقد تعمدت قوات الاحتلال الحربي المتمركزة خلف الخط الفاصل إعاقة وصول سيارات الإسعاف للمصابين حيث تعرضت ثلاثة سيارات للاستهداف المباشر بقنابل الغاز .
مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يدين السلوك العمدي وغير المتناسب لقوات الاحتلال الحربي في استهداف المدنيين المتظاهرين سلمياً شرق قطاع غزة الذي أوقع عشرات الإصابات، واستمرارها في استهدف الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف، فإنه يؤكد أن ممارسات قوات الاحتلال لاسيما ما يتعلق منها بتعاملها مع الفئات المحمية المشاركة في وقفة إحياء ذكرى حرق المسجد الأقصى، تشكل مخالفة خطيرة لقواعد القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ترقى لمستوى جرائم دولية تستوجب الملاحقة والعقاب، وبدوره:

• يجدد مطالبته المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف السياسات العدوانية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقواتها بحق المدنيين في قطاع غزة
• يدعو الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف إلى تحمل مسؤولياتها وإلزام الاحتلال باحترام قواعد وأحكام القانون الدولي وملاحقته على جرائمه بحق الفلسطينيين.
• يطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بضم اعتداءات قوات الاحتلال الحربي على المدنيين السلميين للحالة الفلسطينية، و مواصلة إجراءات التحقيق في انتهاكات قوات الاحتلال لأحكام نظام روما.
• يدعو السلطة الوطنية الفلسطينية إلى تنشيط العلاقات الدبلوماسية، والعمل من أجل تدويل قضية جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وصولاً لملاحقته ومعاقبته.