خاص بالفيديو|| "حوار الليلة": القوى السياسية الفلسطينية قادرة على فرض قواعدها في مواجهة الاحتلال

غزة: قال الكاتب والمحلل السياسي، تيسير العلي، إن حكومة الاحتلال برئاسة نفتالي بينيت، تراهن على المزيد من الحصار والتجويع لقطاع غزة، وأن ذلك سيدفع بالمقاومة إلى التسليم، مطلقًا على هذه المرحلة "عض الأصابع".
وأشار العلي، خلال برنامج "حوار الليلة" عبر شاشة "الكوفية"، إلى أن مبادلة حكومة الاحتلال حق الغذاء والدواء والعلاج لقطاع غزة باستعادة جثامين الجنود، سياسية لن تجدى نفعًا"، لافتًا إلى أن تصاعد التوتر على حدود قطاع غزة، دليل على إرادة المواجهة لدى الشعب الفلسطيني.
وأضاف، "لا أحد يريد التصعيد سواء حكومة الاحتلال أو المقاومة في غزة، ولكن القبول بسياسة بينيت الاستعبادية رهان فاشل"، منوهًا إلى أن أهل غزة وفصائلها ومقاومتها تدافع عن لقمة عيشها وتسعى لحياة كريمة.
وتابع، "أثبتت الـ 3 شهور الماضية، فشل حكومة الاحتلال الجديدة، وعدم قدرتها على وضع قواعد جديدة للاشتباك"، موضحًا أن المقاومة في غزة تتبع سياسة الضرب بالضرب، وقادرة على المواجهة.
وأشار العلي إلى أن حصار الاحتلال لقطاع غزة، يتعلق في السياسة العامة الإسرائيلية، التي تتمثل في مواصلة الاستيطان وإلغاء الدولة الفلسطينية، لافتًا إلى أن صفقة القرن تتمثل في ضم الأراضي الفلسطينية  وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الاستقلال.
وأكد على ضرورة أن لا يقتصر نهج المقاومة على قطاع غزة، قائلًا "نحن نسير في نهجين مختلفين لا يمكن ان يلتقيا، نهج المقاومة في غزة والتفاوض في الضفة".
وفيما يتعلق بموضوع الأموال القطرية، قال العلي، إن "حكومة بينيت جعلت من قضية عادية وروتينية، قضية كبرى، خاصة في ظل وجود أطراف فلسطينية طوقت الأموال وأرادت توزيعها كما يحلو لها".
وأضاف، "حالة الانقسام وعدم توحد الموقف الفلسطيني والاتفاق علي برنامج وطني يشمل الكل الفلسطيني، مثل عنصر ضعف، وعمل على تعثر الانقسام"، منوهًا إلى أن فرض شروط جديدة لإنهاء الانقسام جعل منه وهمًا.
وتابع،"الانتخابات الفلسطينية، كان يمكن أن تشكل طريقًا لمجلس تشريعي وحكومة موحدة خاضعة لسلطة تشريعية منتخبة"، لافتًا إلى أن إلغاءها بحجة عدم السماح بإجراء الانتخابات في القدس المحتلة عطل الطريق لتشكيل هذه الحكومة الوحدوية.
وأكد أن الحل الوحيد يكمن في صندوق الاقتراع، وإجراء الانتخابات تحت رقابة دولية.
من جانبه، أكد عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي، عبد العزيز قديح، أن استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، من القضايا الضاغطة على الفصائل الفلسطينية لإنهائه.
وقال قديح، إن "المقاومة والقوى السياسية الفلسطينية، هي التي تحدد الشكل الأنسب في مواجهة الاحتلال".
وشدد، على أنه لا يوجد قرار من القوى السياسية بالتصعيد، مؤكدًا أن القوى حريصة على عدم إعطاء الاحتلال الفرصة للاعتداء على قطاع غزة.
وأوضح قديح، أن القوى السياسية معنية بالحفاظ على شعبنا الفلسطيني، وإنهاء الحصار على قطاع غزة، منوهًا إلى أن حكومة الاحتلال الحالية لا تختلف عن سابقتها، في تعمد سفك الدم الفلسطيني، ومصادرة الحقوق.
وأضاف قديح، أن "من حق القوى السياسية، استخدام كافة وسائل المقاومة الناعمة أو الخشنة، في ظل تعنت حكومة الاحتلال التي تركز على مصادرة الحقوق الفلسطينية".
وأردف، أن قصف الاحتلال الليلي خلال الأيام الماضية، لمواقع تابعة للمقاومة في غزة، محاولة للهروب من إشكالات داخلية في حكومة الاحتلال.
وأكد قديح، أن القوى السياسية لم تعلن بشكل رسمي عودة مسيرات العودة، حتى اللحظة.
ولفت، إلى أن الاحتلال يحاول ابتزاز الشعب الفلسطيني، في إعادة إعمار ما دمره خلال العدوان الأخير، بربطها ببعض القضايا الابتزازية للفصائل الفلسطينية.
وأوضح، أن حكومة الاحتلال الحالية لا تختلف عن سابقيها، في ممارسة كافة أشكال الضغط لمصادرة الحقوق الفلسطينية، مؤكدًا أن أولى الخطوات للحفاظ على حقوق شعبنا، تستدعى وحدة الموقف الفلسطيني.
ودعا قديح، إلى الإسراع في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، كخطوة أولى من أجل إنهاء نتائج الانقسام المرير، الذي دمر كل مصالح شعبنا
ونوه قديح، إلى أن حكومة الاحتلال تستغل الحالة الفلسطينية المأساوية، وتشتت الموقف، لفرض المزيد من الإجراءات ومصادرة الحقوق.
وأختتم قديح، تطرف حكومة الاحتلال وتعنته في استمرار فرص الحصار على غزة، لن يتوقف، من أجل تمرير قضايا سياسية.