خاص: تعتزم شرطة الاحتلال تشكيل وحدة "مستعربين" جديدة في البلدات العربية، بحجة مكافحة الجريمة والعنف في البلدات الفلسطينية بالداخل المحتل.
وسيتركز عمل الوحدة بالأساس حول مواجهة عصابات الجريمة المنظمة والتصدي لأعمال الشغب والإرهاب، وفق إعلام الاحتلال.
وقد عزز الاحتلال وحدته الجديدة بتكتيكات رصد متقدمة ووحدة دراجات نارية وآليات متنوعة، وكلاب شرطية، زاعمًا أن مهمتها ستكون التعامل مع أعمال الشغب، التي تندلع على خلفية قومية، ذلك، على الرغم من ارتفاع عدد ضحايا العنف في الداخل المحتل منذ مطلع 2021 إلى 80 شهيدًا.
يشار إلى أن الوحدة التي بدأت عملها في البلدات الفلسطينية بالداخل المحتل، شكلت في الأساس تحسبًا لوقوع مواجهات خلال فترة الأعياد اليهودية في سبتمبر/أيلول الجاري، على غرار تلك التي اندلعت خلال الهبة الشعبية في محافظات الضفة بما فيها القدس، أثناء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في شهر مايو/أيار الماضي.
وسيعمل عناصر هذه الوحدة، تحت ستار "سكان محليين" في البلدات العربية، محاوليين الاندماج في أوساط الأهالي، بادعاء محاولة الكشف وإحباط جرائم القتل، فضلًا عن ضبط أكبر قدر ممكن من الأسلحة والأدوات القتالية.
يذكر أن رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، بنيامين نتنياهو، قد أقر خطة لمواجهة العنف والجريمة في البلدات العربيّة وتقضي بفتح مراكز شرطة جديدة، ما اعتبر خطّة علاقات عامة انتخابية، وليست خطة حقيقية وجادة وشاملة لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي.
ورصدت الحكومة الإسرائيلية، ميزانية قدرت بـ 150 مليون شيقل لإقامة 6 محطات شرطة من أصل 13 مليار شيقل هي ميزانية الشرطة سنويًا.
وتقتصر الخطة على فتح محطات الشرطة، ولا تعالج مسبّبات العنف في المجتمع العربي، علما بأن التجربة أثبتت أن فتح محطات شرطة، دون تغيير سياسات الشرطة، لا يحلّ المشكلة لا بل يفاقمها.
من جانبهم، أكدوا مختصين أن تشكيل وحدة مستعربين لا يعني شيئًا لفلسطينيي الداخل، لأنها ببساطة ستكون أداة لقمع المطالبات الفلسطينية بالحصول على الأمن ومحاسبة المستوطنين على جرائمهم، خاصة مع مخاوف الاحتلال من تجدد التظاهرات في البلدات العربية التي تطالب برفع الحصار عن غزة ووقف الاستيطان في القدس والضفة.
