تل أبيب: قال موقع "واللا" العبري، نقلًا عن ضابط رفيع في شرطة الاحتلال الإسرائيلي السبت، أن شرطة الاحتلال تتوقع اندلاع مواجهات في المدن المختلطة في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 على غرار تلك التي اندلعت خلال الهبة الشعبية في مايو/أيار الماضي، مؤكدة أنها ليست سوى "مسألة وقت".
وأضاف، "موجة المواجهات المقبلة ستكون الأعنف، وسيكون من الصعب على شرطة الاحتلال الاستجابة لها".
واعتبر الضابط أنه "خلال الأيام الثلاثة الأولى من أعمال الشغب في المدن المختلطة في مايو/أيار الماضي كان تواجد القوات الإسرائيلية على الأرض ضئيلًا بالنسبة لحجم الأحداث".
وأكد على أن الشرطة وجدت صعوبة في الاستجابة والوصول إلى المكالمات الواردة من الإسرائيليين الذين تعرضوا للخطر.
وأضاف، "على الرغم من الوقت الطويل الذي مضى منذ ذلك الحين والدروس المستفادة إلا أن الموجة التالية من الاضطرابات، والتي ستحدث بالتأكيد، ستكون أكثر عنفًا في المقابل، ستكون قوة الشرطة محدودة للغاية".
وقال المسؤول إن "موجة أخرى من أعمال الشغب ليست مسألة ما إذا كانت ستحدث، الأمر يتعلق بمسألة الوقت السؤال: متى ستحدث".
وأضاف، "تشير التقديرات إلى أن المواجهات المقبلة ستكون أكثر عنفًا ضد المستوطنين والشرطة، ولكن هذه المرة سوف يستغرق الأمر ما لا يقل عن 72 ساعة للاستعداد لنشر كبير للقوات والاستجابة للأحداث".
ولفت الضابط في الشرطة الإسرائيلية أن ذلك يرجع إلى وضع الميزانية الحالي لدى جهاز الشرطة.
ووفق المسؤول الرفيع فإن وقت استجابة الشرطة الإسرائيلية لا يختلف كثيرًا عن الجيش، فاستدعاء قوات كاملة من الاحتياط يتطلب نفس الحجم من الوقت عند اندلاع حرب مفاجئة.
وذكر أن الفرق يكمن في طبيعة عمل الأجهزة؛ فيمكن للجيش الرد سريعًا بالمدفعية والقوات الجوية إلى حين استدعاء قوات الاحتياط، على حد تعبيره.
وتابع المسؤول أن "الشرطة لا تستطيع التصرف بشكل مماثل في شوارع المدن بالداخل، وتعتمد على قوى بشرية تستغرق وقتًا للتجنيد وتوجيهها للأنشطة العملياتية".
وأردف المسؤول، "حالة الشرطة الإسرائيلية نتيجة سنوات من الإهمال الحكومي فيما يتعلق بالميزانية المناسبة، والتي يجب أن تلائم التحديات التي يتعين عليها التعامل معها على أرض الواقع".
وذكر المسؤول أن جهاز شرطة الاحتلال طلب من وزير الأمن الداخلي عومير بار-ليف فتح أماكن جديدة لتجنيد 5000 عنصر شرطي.
وقال، "لكن تم رفض الطلب وسيتعين على الشرطة الاكتفاء بألف شرطي فقط وليس بقوة من شأنها أن تغير قواعد اللعبة".
وبحسب موقع "واللا"، فإنه خلال الهبة الشعبية الأخيرة ومحاولة الفلسطينيين في المدن المختلطة التصدي لاعتداءات المستوطنين المدعومين من عناصر الأمن بالتزامن مع الاعتداءات القدس والعدوان على غزة تلقت شرطة الاحتلال 153 ألف بلاغ على خط الطوارئ التابع لها، وتعاملت مع 36 ألفا و500 حادثة، وهو رقم يزيد بنحو 40% عن الحالات التي تتعامل معها في أيام الأسبوع العادية.
وبعد اعتداءات المستوطنين في اللد واستشهاد الشاب موسى حسونة في 11 مايو/أيار الماضي، بدأت شرطة الاحتلال بنشر تعزيزات من أفرادها المدججين بالسلاح في شوارع المدن المختلطة، وتجنيد بحجم لم يسبق له مثيل لقوات "حرس الحدود".
ووفق الموقع، استغرقت الاستعدادات العملياتية، ونقل قوات الحدود من الضفة المحتلة لمناطق الـ48، وغيرها من الأنشطة العملياتية الأخرى التي ساعدت الشرطة بالسيطرة على الاضطرابات التي وقعت بعد نحو 72 ساعة احتاجتها للسيطرة على المواجهات في المدن المختلطة.
وفي مايو/أيار الماضي، هاجمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال عشرات آلاف الفلسطينيين الذين خرجوا إلى الشوارع للاحتجاج على الاعتداءات الإسرائيلية على القدس والعدوان على غزة.
وكانت الصورة في المدن المختلطة التي يسكنها يهود وفلسطينيون، أشد صعوبة حيث قاد مستوطنون قدموا من الضفة الغربية هجمات عنيفة كانت دموية على فلسطينيين في المدن المختلطة أبرزها اللد والرملة وحيفا ويافا وعكا.
وأطلقت شرطة الاحتلال حملة اعتقالات طالت المئات من المواطنين، الذين تتهمهم بالمشاركة في الاحتجاجات التي شهدتها المدن والبلدات بالداخل خلال الأحداث الأخيرة.
