في مدن وقرى الداخل

كأنما هناك خطٌ آخر، موازٍ، لجرائم إسرائيل. فقد قتل خلال الأشهر التسعة التي انقضت من هذه السنة، ثلاثة وتسعون مواطناً عربياً فلسطينياً من سكان أراضي 48 وحدثت جرائم القتل تلك، على شكل اغتيالات، لم يُضبط بعدها قاتل واحد!

كانت لعائلة إغبارية، من مدينة أم الفحم، المُصاب الأعلى عدداً من الضحايا الكُثر، إذ فقدت أربعة من أبنائها مع إثنين جريحين. ويقول سكان المدينة، إن العصابات الناشطة في شوارع أم الفحم، أصبحت خارجة عن السيطرة ولا يوجد من يفرض القانون ويحافظ على النظام. فالدم العربي الفلسطيني يُسفك دون أن تُحرّك شرطة إسرائيل ساكناً. وكان من بين ضحايا عائلة إغبارية، خالد الذي قُتل خارج منزله، بعد أن صلى الفجر وخرج في الساعة الخامسة صباحاً الى عمله، فاستهدفه رصاص غادر. ثم قُتل أحد ذوي الإعاقة، من العائلة، برصاصة في رأسه أمام منزله. وفي يوم الجمعة الماضي، قُتل إبن عم آخر، كان قد حضر تظاهرة احتجاج على الإغتيالات المتفشية، وجُرح شخص آخر من العائلة.

أحد أفراد هذه العائلة يروي ـ حسب تقرير نشره زئيف ستاب في صحيفة جيروزاليم بوست الصادرة أمس ـ إن الشرطة الإسرائيلية ترد على كل شكوى، بأن لا دليل لديها في جميع الحالات، يمكن أن يوصلها الى القتلة، وهذا ما جعله حد أبناء عائلة إغبارية ينفجر في وجوههم قائلاً:"إنتم تكذبون، فلديكم كاميرات في كل مكان في الشارع، لكنكم لا تهتمون".  وتقول عُلا يوسف، مديرة إحدى المنظمات الإجتماعية، إن هناك لدى المواطن العربي، منذ أكثر من عقدين، إنعدام كلي للثقة في الشرطة. وتُلمّح عُلا الى شيء آخر يفتح باب الحديث عن تواطؤ استخباري إسرائيلي، بدأ منذ أن هيمنت الأحزاب العنصرة المتطرفة على الحُكم على الحكم في إسرائيل. فمن الطبيعي أن تكون لحكومة هذه الأوساط خططها للفتك بالمجتمع العربي الفلسطيني وتشويهه، وتحويله الى مسرح للجريمة وللإتجار بالمخدرات.

وفي هذا السياق، أشارت الباحثة الى نمو وتوحش العصابات التي تسيطر على شوارع المدن العربية وتعربد وترعب السكان وتبيع المخدرات، حتى أصبح السكان يسمعون في كل ساعة إطلاق نار ويُصابون بالهلع، ولا أحد يفعل أي شيء حيال ذلك، في مدينة يقطنها ستون ألف إنسان!     

جدير بالإشارة أن تفاعل الفلسطينيين من سكان أراضي 48 مع أحداث الضفة وغزة، هو السبب في نمو ظاهرة القتل الذي لم يُعرف له قاتل، حتى بات الأمر خارجاً عن السيطرة، وذلك لسبب بسيط، وهو أن الذين يسيطرون أمنياً يريدون ذلك. وواضح تماماً أن الظاهرة لعبة دموية تمارسها أجهزة الأمن، وتستخدم فيها حثالات من الجواسيس. ففي سنة 2000 عندما اندلعت الإنتفاضة الفلسطينية الثانية، وتفاعل معها سكان أراضي 48 أظهرت الشرطة نفسها كل الإستعداد لمقابلة التظاهرة بالرصاص، فقتلت في تلك السنة وحدها ثلاثة عشر مواطناً، ما دعا حكومة إسرائيل الى تشكيل لجنة للترضية والتهدئة في العام 2003 وخرجت تلك اللجنة بتوصيات لتحسين العلاقة بين الشرطة والمواطنين العرب. لكن الأمر ازداد سوءاً، عندما ظهرت أعمال القتل اغتيالاً دون رادع!

إن تخليق ظاهرة الإغتيالات، وتسميم حياة المواطن العربي في الدولة التي تزعم أنها واحة الديموقراطية؛ إقتضى العمل في عدة مسارات، من بينها توسيع هامش الحركة لعناصر العالم السفلي، والتغاضي عن أسلحتهم وأنشطتهم الإجرامية، وتسمين العائلات التي ينتمي اليها عدد من المشتغلين في المخدرات، وتحويلها الى شبه منظمات تسيطر على مجتمعاتها المحلية، وإطلاق يدها في مسائل ربحية وقروض واحتكارات عقود. ويسود الإعتقاد، بأن هذه "الإمتيازات" منحت لها مقابل تنفيذ عمليات قتل هدفها إرهاب المواطن العربي وإخافته وتعميق إحساسه بأن الجهات الشرطية والقضائية المعنية بإنفاذ القانون، قد تخلت عنه. فكأنما هناك خطٌ آخر، موازٍ، لجرائم إسرائيل، في عموم الأرض المبتلاة بالإحتلال.