متابعات: قررت سلطات الاحتلال، صباح اليوم الأحد، الموافقة على حزمة من التسهيلات الاقتصادية للضفة الفلسطينية المحتلة.
وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، وافق على تنفيذ تسهيلات اقتصادية في الضفة، تشمل على خطة بناء جديدة للفلسطينيين في المناطق المصنفة "ج"، وزيادة كبيرة في عدد تصاريح العمل وتوسعتها لتشمل قطاعات أخرى مثل تكنولوجيا المعلومات والخدمات.
وسمح الاحتلال برفع عدد طلبات لم الشمل للفلسطينيين، بالإضافة للـ 4000 آلاف طلب السابقة، إضافة لترخيص المزيد من محطات البنزين في الضفة الفلسطينية.
وسمح الاحتلال للسلطة بالضفة بتنفيذ نموذج تجريبي لضريبة القيمة المضافة الرقمية مما سيساهم في أرباح السلطة.
