رام الله: طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الإثنين، الكونغرس الأمريكي بالاعتراف بدولة فلسطين، والدفع من أجل تعديل القوانين التي صنفت السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير وتربطهما بالإرهاب.
وذلك خلال استقباله وفدًا من أعضاء الكونغرس الأمريكي، من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، ترأسه السيناتور بن كاردن رئيس مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا، وذلك في مكتبه بمدينة رام الله ، بحضور وزير الخارجية والمغتربين رياض المالك.
وبحث رئيس الوزراء مع الوفد مستقبل العملية السياسية في ظل التدمير الممنهج الذي تمارسه الحكومات الإسرائيلية بحق حل الدولتين، واستمرارها في ارتكاب مجازر بحق الفلسطينيين.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تنفيذ الإدارة الأمريكية تعهداتها التي الانتخابية، التي تتمثل في إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس ، وحماية الستاتكو في المدينة المقدسة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن أصدقاء إسرائيل يقع على عاتقهم واجب منعها من وضع نفسها والمنطقة أمام مستقبل خطير باستمرار سياستها الاستعمارية وانتهاك حقوق الإنسان.
ولفت اشتيه إلى تقرير "هيومان رايتس ووتش" الذي رصد انتهاكات إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني ووصفها بدولة ابرتهايد، قائلًأ، "إن هناك طرقا وحافلات لا يمكن للفلسطينيين استخدامها، و الخليل مقسمة والقدس محاطة بجدار يفصلها عن الضفة، و غزة تحت الحصار، وكل مكون من مكونات الجغرافيا الفلسطينية مفصول عن الآخر".
وأردف بالقول، "كيف بإمكاننا مواصلة الحديث عن حل الدولتين، وهناك 720 ألف مستوطن على أراضي الدولة الفلسطينية، والبرنامج الاستيطاني متواصل، وهناك 62% من الأراضي الفلسطينية تحت السيطرة المباشرة لإسرائيل وتتعامل معها كخزان جغرافي للتوسع الاستيطاني".
وبين رئيس الوزراء أن "الحالة في فلسطين التاريخية اليوم تنزلق إلى واقع دولة واحدة، ونظام ابرتهايد تسيطر فيها أقلية إسرائيلية يهودية على أغلبية فلسطينية إسلامية ومسيحية".
وثمن رئيس الوزراء، الجهود المبذولة لاستئناف الولايات المتحدة دعمها "للأونروا"، مطالبا بإعادة بقية المساعدات التي كانت تقدم سابقًا من أجل مساعدة الحكومة والشعب الفلسطيني على مواجهة التحديات المالية.
واكد أن السلطة الفلسطينية تفي بالتزاماتها المالية في الضفة بما فيها القدس وغزة ومخيمات اللجوء في سوريا ولبنان، لكنها بسبب الاحتلال غير قادرة على السيطرة على الحدود والمعابر والمقدرات الطبيعية.
وطالب اشتيه بالضغط على إسرائيل من أجل عقد الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية من ضمنها القدس.
