خاص: قال الكاتب والمحلل سياسي، محمد مصلح، إن "التسهيلات الاقتصادية الأخيرة التي قدمتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى قطاع غزة، ترتكز على تحسين الحياة الاقتصادية".
وأكد مصلح، خلال لقائه في برنامج "حوار الليلة"، على قناة "الكوفية"، مساء اليوم، الإثنين، أن حكومات الاحتلال المتعاقبة لا تؤمن بحل الدولتين.
وأوضح، أن حكومة الاحتلال الحالية برئاسة نفتالي بينيت تسعى إلى تقديم حلول اقتصادية مقابل الحفاظ على الأمن.
وأشار مصلح، إلى أن غياب فكرة الحل السياسي للقضية الفلسطينية بالنسبة لدولة الاحتلال.
وأضاف، أن "السلطة الفلسطينية لا يمكن لها ان تسقط اتفاقية أوسلو، مقابل الحلول الاقتصادية التي تطرح حاليًا".
وأرجع الكاتب والمحلل السياسي مصلح، اندفاع المواطنين للتسجيل للحصول على تصاريح عمل في الداخل الفلسطيني المحتل، إلى تردي الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع نسبة البطالة في القطاع.
من جانبه، أكد عضو التجمع الوطني الديمقراطي، عمر عساف، أن سياسة تقديم التسهيلات الاقتصادية من قبل حكومة الاحتلال ليست جديدة.
وشدد عساف، على ضرورة أن تدرك القيادة الفلسطينية، والقوى السياسية والفصائلية الثمن الذي يسعى إلى تحقيقه الاحتلال من رزمة التسهيلات المقدمة.
وأوضح، أن الاحتلال يريد أن يجعل القضية الفلسطينية اقتصادية، وليست سياسية.
ودعا عساف، القيادة الفلسطينية إلى استعادة الوحدة الوطنية، والعودة إلى خيار الصمود في مواجهة الاحتلال.
ولفت، إلى أن ما دفع حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتقديم التسهيلات إلى قطاع غزة، خشيتها من انفجار الأوضاع في قطاع غزة بسبب استمرار الحصار، وتدهور الوضع الاقتصادي بشكلٍ كبير بعد العدوان الأخير على القطاع.
