نيويورك: كلف مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، لجنة دولية من الخبراء مكلفة بالتحقيق في التجاوزات المرتكبة في سياق النزاع في إثيوبيا، وجمع أدلة عليها.
وتمت المصادقة على قرار اقترحه الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن، بأغلبية 21 صوتًا من أصل الدول الـ47 المشاركة حاليًا في المجلس، مقابل 15 صوتًا معارضًا بينها الصين والعديد من الدول الإفريقية، فيما امتنعت 11 دولة عن التصويت.
بدورها، قالت الأمم المتحدة، إن "كل أطراف الصراع المتصاعد في شمال إثيوبيا ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ودعتها للتراجع عن القتال المستمر منذ عام".
بدورها، أشارت نائب مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ندى الناشف، إلى احتجاز ما يتراوح بين 5-7 آلاف شخص، منهم 9 من موظفي الأمم المتحدة، بموجب حالة الطوارئ ووسائلها الفضفاضة المفرطة، التي أعلنتها الحكومة في الشهر الماضي.
