وكالات: اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، مشروع القرار المعنون "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".
وصوت لصالح القانون 156 دولة، فيما عارضته 7 دول (أمريكا، إسرائيل، كندا، ونايرو، ميكرونيزيا، جزر مارشال، وبالاو)، وامتنعت 15 دولة عن التصويت.
وأوضحت مندوبية دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، أن القرار يأتي ضمن حزمة من القرارات التي تعتمدها الأمم المتحدة لصالح الشعب الفلسطيني بشكل سنوي تتناول وتغطي مختلف جوانب حياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت، إلى أن أهمية القرار تنبع من أنه أعاد التأكيد على أحقية الشعب الفلسطيني في السيطرة على إدارة موارده الطبيعية.
وأكد القرار أن ما تقوم به إسرائيل من تشييد للجدار العازل والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، يشكل انتهاكًا للقانون الدولي، ويحرم الشعب الفلسطيني من موارده الطبيعية، داعيًا إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إلى الالتزام بالفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية والمتعلقة بعدم شرعية بناء جدار الفصل العنصري.
وأعاد القرار التأكيد على النداء الموجه من قبل مجلس الأمن في قراره (2334) والذي دعا فيه الدول للتمييز في تعاملاتها بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
إلى جانب هذا، طلب القرار من الأمين العام أن يقدم للجمعية العامة في دورتها المقبلة (77) تقريرًا حول تنفيذ هذا القرار على أن يشمل الأثر التراكمي لقيام إسرائيل باستغلال موارد الفلسطينيين الطبيعية في الأرض المحتلة.
