لازاريني يطالب المجتمع الدولي بتنفيذ التزاماته تجاه اللاجئين

متابعات: طالب مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، المجتمع الدولي بالوقوف عند التزاماته تجاه قضية اللاجئين، ودعم التفويض الأممي.
وأوضح لازاريني، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن التوتر ما بين تفويض (أونروا) والتمويل غير الكافي المتاح لها من الدول الأعضاء، سيتطلب إجراء حوارات منفتحة وأحيانًا صعبة بين الدول المضيفة والجهات المانحة حول تقديم الخدمات الحيوية للاجئي فلسطين.
وقال، في رسالة وجهها للموظفين، "أستطيع الآن ببالغ الارتياح القول بأننا نختتم هذا العام وها نحن قد تمكنا من الحفاظ على جميع الخدمات وجميع الوظائف وتمكنا من صرف الرواتب. هذا يعني أن جميع الموظفين سيحصلون على رواتبهم قبل نهاية السنة، بينما سيحصل العاملون بنظام المياومة والعاملون بعقود الاستشارات على رواتبهم في بداية شهر يناير/ كانون الثاني المقبل كما جرت العادة".
وأضاف لازاريني، أنه "منذ انعقاد المؤتمر الدولي واجتماع اللجنة الاستشارية الشهر الماضي، تواصلت أنا وفريقي الرئيسي دون كلل مع كل الجهات المانحة والشركاء لضمان صرف كل الرواتب واستمرار تقديم جميع الخدمات للاجئي فلسطين حتى نهاية العام".
وتابع، أنه "خلال الشهرين الماضيين، قدمت 16 جهة مانحة تمويلاً إضافياً سخيًا لدعم الوكالة لكنه للأسف لم يكن كافيًا لتغطية جميع الخدمات الحيوية وسداد الدفعات اللازمة عن الكلف المترتبة علينا"، مشيرًا إلى أن (أونروا) تقدمت بطلب قرض من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ (CERF) بقيمة 28 مليون دولار أمريكي.
وأشار، إلى أن  القرض سيتيح إمكانية تغطية التكاليف لشهر ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكنه سيزيد التزاماتنا في عام 2022، إذ سيتعين علينا سداد القرض في وقت مبكر من العام. ولإعطاء الأولوية للخدمات والرواتب، قمنا في عام 2021 بتأخير سداد الدفعات المستحقة للموردين، وسيتعين علينا سدادها في عام 2022، وبالتالي سنبدأ عام 2022 بالتزامات تبلغ قرابة 60 مليون دولار أمريكي.
وتابع، "أن الخبر السار هو أننا نتوقع أن يتم صرف مساهمات كبيرة لنا في الربع الأول من 2022 استجابة لطلب صريح كنا قد قدمناه لبعض المانحين المقربين لتوفير الدعم لـ (أونروا) في وقت مبكر من العام، مما سيتيح لنا إمكانية سداد القرض ومستحقات الموردين وغيرها من الالتزامات المرحّلة من عام 2021".
وقال "من جهة أخرى، علينا أن ندرك أن الوضع التمويلي للوكالة لا يزال بالغ الخطورة. لقد تطلب الحفاظ على استمرارية الخدمات وتأمين الرواتب جهودًا استثنائية من أقرب شركائنا. وبتنا نرى دلائل على أن تمويل الوكالة يواجه تحديات سببها عوامل سياسية داخلية في بعض الدول المانحة، مما يحد من القدرة على إجراء تنبؤات مالية. وبالرغم من أن التمويل زاد بشكل طفيف هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية، إلا أنه لا يزال أقل بكثر من التمويل الذي نحتاجه والبالغ 806 مليون دولار كحد أدنى للإبقاء على جودة الخدمات المقدمة سنوياً عند مستوى يحترم حقوق وكرامة لاجئي فلسطين".
وبين "بينما نواصل بذل الجهد بلا هوادة لجمع المزيد من التمويل، إلا أننا مقبلون على عام أخر صعب، مما يفرض علينا الاستمرار في العمل وفقاً لميزانية صفرية النمو في 2022. وأنا أعلم مدى صعوبة تقديم جميع الخدمات في ظل هذه الظروف، لا سيما مع تنامي الاحتياجات والكلف التشغيلية. وعلى الرغم من هذا الوضع الصعب، هناك ما يدعو للتفاؤل، إذ يدرك المانحون والدول المضيفة تماماً أن الوضع المالي غير مستدام وأن مسؤوليتهم تجاه لاجئي فلسطين تتطلب منهم أن يجدوا، بالتشاور الوثيق مع (أونروا)، حلا مستدامًا طويل الأمد للحفاظ على جودة الخدمات".