خيارات أمريكا محدودة في الملف النووي الايراني

أضاع الرئيس الأميركي بايدن فرصة إحياء الاتفاق النووي مع إيران عندما قرر إعادة التفاوض عليه بدلا من إعلان الالتزام به وإلغاء العقوبات الاقتصادية التي فرضها سلفه الرئيس ترامب، على إيران فور استلامه الرئاسة مطلع العام 2021.

الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني كان على استعداد لتسهيل عودة أميركا للاتفاق النووي لأن هذا الاتفاق كان من أهم إنجازاته، أما الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي فهو من المتشككين بالنوايا الأميركية ولا يرى أن إيران قد استفادت من الاتفاق النووي حتى عندما كانت أميركا ملتزمة به.

إيران اليوم تريد من الولايات المتحدة 3  مسائل رئيسة من الصعب على الأخيرة قبولها؛ إيران تريد من الولايات المتحدة أن تتعهد بعدم الخروج من الاتفاق في حال فوز مرشح جمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية نهاية العام 2024.

المطلب الإيراني مشروع بالتأكيد لأن الدول لا تعقد اتفاقيات إذا لم تتوفر ضمانات باستمرار هذه الاتفاقيات خلال المدة المتفق عليها خصوصًا إن كانت تتضمن تنازلات استراتيجية كما هو الحال في الاتفاق النووي الذي تم توقيعه العام 2015.

لكن النظام السياسي الأميركي لا يسمح للرئيس بايدن بتقديم هذه الضمانات. بايدن عليه أن يمتلك أغلبية في مجلس الشيوخ حتى يحول أي اتفاق مع إيران إلى معاهدة سياسية ملزمة للرئيس الأمريكي الذي سيأتي بعده.

في مجلس غالبية أعضائه رافضة لأي اتفاق مع إيران بسبب تأييديها لإسرائيل، من المستبعد أن يمتلك بايدن أغلبية تمكنه من تحويل الاتفاق لمعاهدة سياسية.

إيران أيضا تريد رفع جميع العقوبات الاقتصادية الثانوية التي تم فرضها عليها منذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي العام 2018 وهي تتجاوز ألف عقوبة اقتصادية وضعت بمسميات عديدة منها "انتهاكات إيران لحقوق الإنسان"، "ممارسات إيران الإرهابية"، "نشاطات إيران الصاروخية" وغيرها.

هذه العقوبات الاقتصادية الثانوية حرمت إيران من أي استثمارات غربية محتملة؛ الشركات الغربية والروسية والصينية التي كانت تنوي العمل في إيران بعد توقيع الاتفاق النووي العام 2015 تراجعت عن ذلك خوفاً من أن تطالها العقوبات الاقتصادية الأمريكية.

إذا لم تتراجع أمريكا عن هذه العقوبات، فإن إيران لا ترى فائدة لها بالعودة للاتفاق النووي. في المقابل، أميركا لا تريد أن تبقى أيديها مقيدة وهي تريد فصل العقوبات الاقتصادية التي لها علاقة بالبرنامج النووي الإيراني وهي في مجملها عقوبات متعلقة بقطاع النفط الإيراني عن العقوبات الأخرى التي يمكن أن تفرضها تحت مسميات حقوق الإنسان والإرهاب.

إيران تريد أيضاً تعويضات مالية عن الخسائر الاقتصادية التي لحقت بها جراء خروج أميركا - ترامب من الاتفاق النووي وهي تقدر خسائرها بما قيمته 240 بليون دولار، لكن إدارة بايدن ولأسباب سياسية داخلية لها لا تستطيع الموافقة على هذا المطلب.

هذه الخلافات بين الطرفين لا تسمح بحدوث اختراق يعيد كلا من الولايات المتحدة وإيران للاتفاق النووي الذي وقع العام 2015.

أحد الحلول المقترحة التي قد ترضي إيران فيما يتعلق بضمان استمرار أميركا بالاتفاق إذا ما تم انتخاب رئيس أميركي جديد شبيه بالرئيس ترامب العام 2024 هو موافقة الرئيس بايدن على السماح لمنظمة الطاقة النووية بالاحتفاظ بمخزون إيران من اليورانيوم المخصب وأجهزة الطرد المركزي المتقدمة داخل إيران نفسها. وبالتالي تستطيع إيران استعادتها إن تراجعت أميركا عن الاتفاق النووي. لكن هذه المقاربة التي تطرحها أطراف قريبة من إيران قد لا تكون مقنعه لإدارة بايدن التي تريد نقل مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى خارج إيران كما هو منصوص عليه في اتفاق العام 2015.

إدارة بايدن يمكنها أيضا وبقرارات تنفيذية رفع جميع العقوبات الاقتصادية الثانوية التي فرضها ترامب على إيران، ويمكنها أيضا تشجيع دول غربية أخرى على الاستثمار فيها وتسهيل حصول إيران على قروض ميسرة، لكن إدارة بايدن لا ترى أن من مصلحتها ومن مصلحة حليفتها إسرائيل تقوية إيران حتى لو توصلت إلى اتفاق على برنامج إيران النووي.

هذا يعني أن المفاوضات بين الطرفين قد تصل قريبا إلى طريق مسدود وإذا حصل ذلك فإن خيارات أميركا ستكون محدودة، وهي تتراوح بين الاستمرار في العقوبات الاقتصادية ومحاولة تشديدها بإقناع روسيا والصين بالانضمام لها وبين محاولة تدمير البرنامج النووي الإيراني عسكريا.

الخيار الأول يتطلب تقديم تنازلات لكل من روسيا والصين حتى يكون فعالا؟، وهو ما لا تريده إدارة بايدن التي جعلت منهما الخصم الرئيس للولايات المتحدة. هذا يمكن إيران من الاستمرار في تطوير برنامجها النووي ومن التعامل مع العقوبات الاقتصادية عليها كما فعلت إلى يومنا هذا.

الخيار الثاني، مهاجمة مواقع إيران النووية عسكريا، سيكون بمثابة إعلان حرب على إيران سواء قامت به إسرائيل وحدها أو بالتعاون مع الولايات المتحدة وفي هذه الحالة وكما أعلن الإيرانيون أنفسهم فإن الحرب ستكون على مساحة جغرافية تشمل الخليج العربي وإسرائيل والعراق وسورية ولبنان واليمن.

هذا خيار لا تريده أميركا ولا تريده إسرائيل رغم كل تهديداتهما.

لا تريده أمريكا لأنها لا تريد أن تتورط عشرين سنة أخرى في منطقة لم تعد لها مصالح حيوية فيها وهي في مرحلة حزم حقائبها والرحيل منها، ولا تريده إسرائيل لأنه كارثي عليها إذا ما تخيلنا آلاف الصواريخ الدقيقة التي قد تتساقط عليها.