الموت الذي يسكن فلسطين

بالأمس الخميس ثمانية أطفال بعمر الورود سرق حادث سير مروع أعمارهم ...وهم عائدون من العمل من أجل لقمة عيش مغمسة بالدم في احدى مستوطنات الاحتلال. وكذلك عامل فلسطيني باحث عن لقمة عيشه من قرية ام صفا -رام الله، كان ضحية حادث دهس من قبل مستوطن حاقد ..وهناك في مخيم بلاطة سقط ا ل ش ه ي د باكير الحشاش مدافعاً عن مخيم اللجوء، دفاعا عن كرامة  وعزة وطن .. وفي الداخل المحتل - 48 -،حيث الجريمة المنظمة والعنف التي تجتاح هذا الجزء من الوطن، يغذيها الاحتلال وتحتضن مجرميها أجهزته الأمنية ..قتل شاب في مدينة اللد بالرصاص وطفل في بئر المكسور لم يتجاوز عمره ثلاث سنوات، كان ضحية الرصاص الطائش...ضحية رصاص " التسحيج" و "طخيخة" الأعراس والجنازات..
فيما يتعلق بشهداء لقمة العيش لو أن حكومات السلطة المتعاقبة، وخاصة سلطة سلام فياض التي صارت على وصفات مؤسسات النهب الدولية من بنك وصندوق دوليين، والتي ربطت الكثير من المواطنين بالقروض من البنوك بفوائد ربوية كبيرة، وأصبح همهم كيفية الحصول على عمل يوفر لهم قدرة على سداد تلك القروض، لكي لا تستولي البنوك على اراضيهم وبيوتهم وسياراتهم وغيرها الى آخر حكومة، وهي حكومة اشتية، حكومة "العناقيد"، والتي لم تنجح في تنفيذ أو تطبيق أي عنقود ..وبقيت تردد " ازرع ليمون.. ازرع تفاح" ولا توفر مالاً للزراعة ولا أموالاً لا لليمون ولا للتفاح، ولا حتى لبناء مؤسسات اقتصادية ومصانع، تُحدث حالة من الفكاك والتحرر من التبعية للاقتصاد الإسرائيلي، وكان لها تجربة فاشلة في مقاطعة استيراد العجول الإسرائيلية والتي تراجعت عنها سريعاً ....لو أن هذه الحكومات المتعاقبة، حاربت الفساد والفاسدين واوقفت هدر المال العام والوظائف الوهمية، وتعدد الرواتب للشخص الواحد وعائلته والتعيينات ارضاء لعظام الرقبة، لتمكنت على الأقل من توفير فرص عمل تغني هؤلاء الأطفال والعمال من العمل في مستوطنات الاحتلال ....المواطن الفلسطيني يتعرض لعملية " طحن" مستمرة.. فليس فقط لقمة عيشه مغمسة بالدم، بل بات لا يشعر بالأمن والأمان، ليس بسبب ارتفاع  معدلات الجريمة والعنف وزيادة عصابات الإجرام وعامل الجريمة المنظمة ،كالتي يواجهها شعبنا في الداخل الفلسطيني -48- ،وتنتقل عدواها وان كان بنسبة أقل الى القدس والضفة الغربية، بل لأن قطعان وزعران المستوطنين بدأت تشن حرباً شاملة على أبناء شعبنا في القدس والضفة الغربية وحتى الداخل الفلسطيني – 48-،يعتدون على المواطنين وممتلكاتهم، يسرقون المحاصيل ويقطعون الأشجار، ويدمرون الأراضي الزراعية، ويقطعون الطرق بين المدن والقرى الفلسطينية...عصابات منظمة تلقى الدعم من المستوى السياسي، بالأمس نائب وزير الاقتصاد "الإسرائيلي" يائير جولان من حركة " ميرتس" الإسرائيلية ، وصف المستوطنين في مستوطنة "حومش" المقامة على أرض برقة - نابلس بأنهم ليسوا من البشر، وصورة فاسدة "للشعب" الإسرائيلي، وليتعرض بعدها الى هجوم كاسح من احزاب اليمين واليمين المتطرف الإسرائيلي من رئيس وزراء الاحتلال بينت الى لبيد فبن غافير وسموتريتش بالقول بأنه عليه أن يخجل من نفسه، فكيف له أن يمس بهذه "البقرة" المقدسة" بناة دولة الاحتلال، وهم الذين قالت عنهم المتطرفة وزير داخلية الاحتلال شاكيد" بأنهم الطلائع الذين يسيرون على درب الأجداد والآباء في الوادي والجبل.. وسلطتنا العتيدة وأجهزتها الأمنية التي تستهلك أكثر من ثلث ميزانية السلطة، كان قرارها بالرد على جرائم المستوطنين وعدوانهم، بتحصين شبابيك بيوت أهل برقة بالحمايات الحديدية، وإقامة شبك حديدي حول بيوت  القرية لحمايتها من عدوان المستوطنين وبلطجتهم وزعرنتهم، سبحان مغير الأحوال قبل مجيء سلطة أوسلو، وفي الانتفاضة الأولى – انتفاضة العزة والكرامة، كان المستوطنون لا يجرؤون بالسير على الطرقات إلا عبر  قوافل وبسيارات محصنة يحرسها جيش الاحتلال  في مقدمتها ومؤخرتها ...واتذكر جيداً بأن المستوطن الذي كان يريد الدخول الى البلدة القديمة من القدس، يهرول سريعاً وتحت حراسة مشددة من جيش الاحتلال..واليوم يجري تحويل قرانا الى معازل محاطة بالشبك الحديدي وشبابيك بيوتها تحصن بالحمايات الحديدية...وطبعاً هذا من " أفضال " و "نِعم" اوسلو  على شعبنا الفلسطيني.
لا يكاد يمر يوم واحد على شعبنا، إلا ويكون هناك ش ه ي د إما للقمة العيش.. يجري قتله إما عبر رصاص جيش الاحتلال أو مستوطنيه، أو عبر الدهس من قبل المستوطنين، أو يجري تصفيته من قبل جيش الاحتلال وكذلك المستوطنين، بأنه حاول تنفيذ عملية دهس او طعن، وجرى تحييده، وعبارة تحييده التي تلقى الثناء من قادة جيش الاحتلال في المستويات السياسية والأمنية والعسكرية، هي إطلاق وابل من الرصاص على جسده، حتى وهو لا يشكل خطراً على جنود وشرطة الاحتلال، وتركه ينزف حتى الموت، ومنع سيارات الإسعاف من الوصول إليه.
نحن مللنا الإسطوانة المشروخة، مناشدة ودعوات المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية وما تسمى بالرباعية الدولية وغيرها، من أجل توفير الحماية الدولية لشعبنا، والعمل على فرض عقوبات ملزمة على دولة الاحتلال لوقف جرائمها وانتهاكاتها بحق شعبنا الفلسطيني وأرضه وكل مقومات وجوده، فهذا المجتمع الدولي يصم أذينه عن كل جرائم دولة الاحتلال، وفي أحسن حالات مواقفه يساوي بين الجلاد والضحية، ويتحدث عن العنف المتبادل.
التاريخ يعلم، بأن أي حق يجب أن يكون مدعوم بالقوة، والعالم لا يحترم إلا القوي، والضعيف ليس مكانة بين الشعوب والدول.
ولذلك واجبنا بالأساس العمل تقوية وتصليب وحدتنا الداخلية، وهذا لن يتأتى بغير وقف الانقسام المدمر ،والعمل على استعادة وحدتنا الشاملة بكل مكوناتنا ومركباتنا السياسية، والعمل كذلك على تعديل ميزان القوى بشكل متدرج مع المحتل، بدون تعديل في ميزان القوى هذا، وخلق أوسع جبهة تحالف فلسطيني – عربي- إسلامي- دولي، لن نستطيع التقدم خطوة واحدة على طريق الحرية والاستقلال، والحالم بان اعتراف  ح م اس بقرارات الشرعية الدولية، ستجلب لشعبنا اللبن والعسل، هو يدرك تماماً بان اعطاء المحتل فرصة سنة او سنتين واعتراف ح م ا  س بقرارات الشرعية الدولية بدون قرار ملزم لإسرائيل بتنفيذ قرارات تلك الشرعية، التي حتى اللحظة الراهنة من بعد ثلاثة وسبعين عاماً من الاحتلال لم تنجح في "زحزحة" حجر مستوطنة واحد، فإن معاناة شعبنا ستبقى مستمرة وأرضنا يزداد نهبها وتهويدها و" تغول" و" توحش" المستوطنين على شعبنا.