القدس المحتلة: أعلن الائتلاف الحكومي في إسرائيل، نيته إعادة طرح مشروع قانون التجنيد على الكنيست خلال الأسابيع الـ3 المقبلة بعد أن أخفق في تمريره بالقراءة الأولى الليلة الماضية.
وسقط مشروع قانون التجنيد الإلزامي الذي يهدف إلى تجنيد شبان من اليهود الحريديم في الجيش الاسرائيلي والذي عرضه وزير الجيش الاسرائيلي بيني غانتس بالقراءه الأولى مساء الإثنين، بعد أن أيده 54 نائبًا وعارضه 54 آخرون.
وتغيب النائب مازن غنايم من "القائمة العربية الموحدة" عن قاعة الكنيست، فيما صوتت النائبة غيداء ريناوي زعبي من "ميرتس" ضد مشروع القانون، خارقة بذلك الانضباط الائتلافي، مما حدا برئيس الحزب نيتسان هوروفيتس إلى استدعائها لجلسة استيضاح.
وصرحت زعبي بشأن تصويتها قائلة، "الأسبوع الماضي الائتلاف الذي أنا عضو فيه تجاوز خطوطًا حمراء؛ تصرفات الحكومة، وزارة الأمن الداخلي، وزارة الإسكان، الشرطة والصندوق القومي الإسرائيلي ضد المواطنين العرب كانت وحشية ومبهمة، وبالأمس الحكومة أيدت عرض قانون عنصري للصهيونية الدينية بموضوع قانون القومية".
وتابعت زعبي، "في الماضي قدمنا اتفاقا عادلًا ومناسبًا لقانون المواطنة والذي يضمن كرامة المواطنين، لكن وزيرة الداخلية آييلت شاكيد لوحت بهذه الوعود ولم تف بها، لا يمكني تجاوز جدول الأعمال، وبالتالي كخطوة احتجاجية صوتت بموجب ضميري، مع المجتمع العربي وضد قانون أرادت الحكومة دفعه، قانون التجنيد وقانون الخدمة المدنية، هذا الائتلاف تعهد بالتغيير تجاه المجتمع العربي، يجب على الحكومة اثبات هذا".
وفي وقت سابق قالت زعبي، "يجب على الائتلاف الحكومي أن يفهم بأن النواب العرب في الائتلاف ليسوا رجل كرسي، وتصويتي ضد قانون التجنيد كان احتجاجًا على سياسة الحكومة تجاه النقب والمصادقة في اللجنة الوزارية على القانون العنصري لمنع لم شمل العائلات الفلسطينية".
وأعلن رئيس الحكومة نفتالي بينيت و بيني غانتس ووزير الخارجية يائير لابيد في بيان مشترك أنه ستتم إعادة تقديم مشروع القانون على الفور وسيطرح مجددا على الجلسة العامة في غضون أسابيع.
من جانبه، هدد رئيس حزب "شاس" المتدين آرييه درعي خلال جلسة التصويت بأنه "في حال تم تمرير قانون التجنيد سيتم الاستئناف إلى المحكمة العليا لدفع قانون التجنيد للعرب".
وصوت منصور عباس وإيمان خطيب ووليد طه من "القائمة العربية الموحدة" تأييدًا للقانون، وهي المرة الأولى التي يؤيد بها نواب عرب موضوع التجنيد للجيش الإسرائيلي.
وكانت المحكمة العليا قد قضت بوجوب إقرار مشروع القانون بحلول نهاية الشهر.
