رام الله: توقع وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، أن يكون هناك انفراجة مالية للسلطة الفلسطينية بعد الربع الأول من العام الحالي 2022.
وقال العسيلي، في تصريحات صحفية، أمس الخميس، إن "الانفراجة المالية ستتم في حال تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية أخرى".
وأوضح العسيلي، أن لقاء رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية مع الفريق الوطني للتنمية الاقتصادية، بمشاركة 30 ممثلاً لجهة رسمية وغير رسمية، يأتي استمرارًا للقاءات سابقة تمت قبل تفشي فيروس كورونا.
وأشار، إلى أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على تفعيل هذه اللجنة وأن يكون لها اجتماعات شهرية لاستمرار التواصل بين الوزارات والحكومة ومؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال الفلسطينيين.
وأضاف العسيلي، أن "رئيس الوزراء اشتية شرح الوضع المالي للسلطة الفلسطينية والمشاكل الموجودة وآفاق التعامل خلال الأشهر المقبلة، وتم الحديث عن وجود انفراجة مالية بعد الربع الأول من العام الحالي في حال تم تنفيذ ما اتفق عليه مع الاتحاد الأوروبي".
