القدس المحتلة: قال عضو المجلس الثوري والقيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح، ديمتري دلياني، إن "عقد المجلس المركزي غدًا بشكله الحالي، يعد محاولة لاستبدال دور المجلس الوطني وشطب منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".
وأضاف دلياني، أن "منظمة التحرير الفلسطينية، وبالرغم من كونها رسميًا الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، إلا أنها تفقد شرعيتها كون مجلسها الوطني المُغيب أصلًا وغير منتخب".
وتابع، أن "ذلك بسبب قرار الرئيس أبو مازن إلغاء الانتخابات التشريعية والتي تشكل جزءًا من المجلس الوطني، واستكمال الرئيس بشطب شرعية المجلس الوطني بالغائه لانتخابات ما تبقى من المجلس الوطني".
ولفت دلياني إلى أن المجلس الوطني الحالي غير مكتمل بسبب قرار الرئيس؛ حل المجلس التشريعي السابق الذي شكّل أعضاؤه جزءاً من المجلس الوطني الحالي.
وأردف، "مع فقدان شرعية المجلس الوطني الفلسطيني الحالي، فإن المجلس المركزي الحالي يفقد شرعيته بشكل تلقائي، لأن الأساس فقد شرعيته فالفرع تلقائيًا سيفقد شرعيته، وبالتالي لا يجوز للفرع فاقد الشرعية أن ينتخب أو يرشح أي شخص، بما فيها عضوية اللجنة التنفيذية او رئاسة المجلس الوطني ذاته".
وشدد دلياني على أن الحل الوحيد لإنقاذ المجلس الوطني وتفرعاته، يتم من خلال إجراء انتخابات للمجلس الوطني عبر انتخابات المجلس التشريعي الذي يشكل أعضاؤه جزءًا من المجلس الوطني، وإجراء انتخابات مباشرة لبقية اعضاء المجلس الوطني بشكل متزامن.
