خاص: انطلقت مساء اليوم، الأحد، مسيرات شعبية في مدن الضفة الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة، رفضًا لانعقاد المجلس المركزي دون توافق وطني، والذي أصر الرئيس محمود عباس على عقده في رام الله، رغم المعارضة الشعبية والمقاطعة الفصائلية.
من جهته، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية فتحي كليب، «للأسف ينعقد المجلس اليوم في ظل تحول الانقسام ما بين انقسام بين حركتي فتح وحماس إلى انقسام في الشارع الفلسطيني، لنخوض من موقع المعارضة الوطنية غمار هذا النضال، ولن نترك الساحة».
وأضاف، نحن ذاهبون للمشاركة بيدنا أولًا مبادرتنا السياسية التي أعلنا عنها، وبيدنا هموم شعبنا من أجل طرح قضايا شعبنا سواء في قطاع غزة وشعبنا في لبنان سوريا، لتصبح كل هذه العناوين محط صراع جدي داخل المجلس المركزي.
وأضاف، خلال لقائه مع قناة «الكوفية»، نعاهد كل شعبنا أن نكون صوت الكل الفلسطيني الرافض لأي انحراف عن بوصلة القضية الفلسطينية، ونتصدى بحزم وجرأة لكل من يحاول أن يجرّ شعبنا إلى طريق آخر غير النضال والمقاومة.
وأوضح، «مشاركتنا لاعتبارات سياسية لها علاقة بالصراع داخل المجلس المركزي من أجل مراجعة القرارات التي اتخذها المجلسان الوطني والمركزي».
وتابع، من المتعارف عليه في عرف منظمة التحرير والمجلس الوطني، أن أي فصيل فلسطيني ليس لديه الحق في الاعتراض على تمثيل فصيل آخر، ولا نستخف بما يمكن أن يصدره المجلس في ظل غياب كل القوى، بينما تطبيق القرارات يتعلق بكل قوى الشعب الفلسطيني.
ورفض كليب، اتهام الجبهة الديمقراطية بالذهاب لعقد صفقات، معتبرًا ذلك كلامًا مردودًا على أصحابه، وليس صحيحا أن هناك خلافات داخلية حول مشاركة الجبهة في جلسة المجلس المركزي.
