قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية، مصطفي البرغوثي، إن عملية الاغتيال التى وقعت في مدينة نابلس، مخطط لها من قبل جيش الاحتلال وأجهزة مخابراته، مضيفا أن حكومة الاحتلال قررت العودة إلي سياسة الاغتيالات والتى تنذر بتفجر الوضع الأمني فى الضفة والمناطق الفلسطينية كافة، معتبرا أن هذه العملية لن تزيد المقاومة الفلسطينية إلا إصرارا تجاه الاحتلال وجرائم مستوطنيه .
وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «حوار الليلة» على «قناة الكوفية»، أن دولة الاحتلال بمثل هذه العملية مزقت اتفاقية أوسلو بكل مكوناتها الأمنية والسياسية ، واصفا العملية بأنها حرب منظمة تقودها دولة الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني من أجل تهويد ما تبقى من الأراضي الفلسطينية وتنفيذ سياسة الضم وإلغاء حق العودة، معتبرا ذلك بتنفيذ صفقة القرن عمليا على الأراضي الفلسطينية.
وأشار البرغوثي، إلى أن المطلوب فلسطينيا البحث عن خيارات لمواجهة الاحتلال بعد فشل اتفاقية أوسلو وانقلاب إسرائيل على عملية التسوية السياسية، وطالب بتشكيل جبهة وطنية موحدة والاتفاق علي برنامج وطني نضالي يوحد الشعب الفلسطيني بكل مكوناته، ويحدد الأسس السياسية في المرحلة المقبلة.
وأوضح البرغوثي، أنه لا فائدة من عقد اللقاءات الفلسطينية الإسرائيلية ـ في إشارة إلى لقاء الرئيس عباس مع وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، مؤكدا أن حكومة الاحتلال لا تعترف بالحقوق السياسية للشعب الفلسطيني، واصفا هذه اللقاءات بأنها مضيعة للوقت، مشيرا إلى ضرورة التحلل من كل الاتفاقيات السياسية مع دولة الاحتلال ووقف التنسيق الأمني بكل أشكاله وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال، دون البحث عما يسمى بوضع الآليات من قبل اللجنة التنفذية لتنفيذ ذلك .
وفى ذات السياق، قال القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح علي سمحة، إن هذه الجريمة تعتبر إرهابا منظما من قبل حكومة الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني، معتبرا أن إسرائيل تريد توجيه رسالة من خلال هذه العملية للعالم أجمع بأن الشعب الفلسطيني ملاحق في كل مكان، وخاصة بعد تقرير منظمة العفو الدولية بوصف دولة الاحتلال دولة فصل عنصري.
وأضاف، أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة في ظل إرهاب دولة الاحتلال ومستوطنيه وتهويد أرضه فى القدس والداخل المحتل واستمرار الاستيطان والقتل اليومي والإعدامات الميدانية على مرأى ومسمع العالم.
وثمّن سمحة بيان المجلس المركزي بوقف التنسيق الأمني بكل أشكاله والتحلل من كل الاتفاقيات السياسي، إلا أننا نطالب بالتنفيذ الفوري للقرارات المجلس، من خلال تغيير العقيدة الأمنية للأجهزة الأمنية في الضفة الفلسطينية، والعمل على بناء برنامج سياسي يتفق عليه الكل الوطني لتحديد أهداف المرحلة المقبلة من أجل مواجهة الاحتلال ومخططاته العنصرية.
ودعا سمحة، السلطة الفلسطينية إلى الالتحام مع الجماهير وتعزيز صمود أبناء شعبنا لمواجهة مخططات التهويد والاستيطان، مطالبا بضرورة تعزيز حالة الاشباك السياسي مع دولة الاحتلال فى المحافل الدولية، والعمل على بناء استراتيجية وطنية جامعة تضم جميع القوي الفلسطينية والنخب السياسية والمجتمعية في الداخل الخارج لردع الاحتلال عن ممارسته العنصرية.
ومن جانبه، علق الكاتب والمحلل السياسي محمد أبو مهادي، بأن قرارات المجلس المركزي الأخيرة التي طالبت بضرورة إعادة شكل العلاقة مع دولة الاحتلال والتخلص من كل الاتفاقيات السياسية ووقف التنسيق الأمني بكل أشكاله، تحتاج إلى قيادة فلسطينية موحدة يشارك فيها الكل الوطني بصياغة البرنامج السياسي، موضحا أن قيادة السلطة لا ترغب في تنفيذ قرارات المجلس المركزي، حتى لا تفقد تدفق الأموال والدعم الأمريكي والأوروبي لها، ناهيك عن قطع الاتصالات الأمريكية والتواصل الدولي معها.
وتابع، أن الرئيس عباس لا يريد مصالحة فلسطينية شاملة، تعيد توحيد النظام السياسي وتجديد الشرعيات والمؤسسات الوطنية على صعيد السلطة أو المنظمة، محملا السلطة المسؤولية الكاملة عن فقدان الرؤية الوطنية الفلسطينية.
