القاهرة: قال نائب أمين سر لجنة المؤسسات الأهلية في حركة فتح بساحة غزة، طارق أبو زكري، إن "الإجراءات التي اتخذتها حكومة رام الله بشأن إغلاق عدد من حسابات الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني في قطاع غزة قديم وليس بجديد".
وأضاف أبو زكري، في تصريح صحفي، "يجب أن يتم إغلاق بعض الحسابات البنكية لبعض الجمعيات غير الملتزمة بإجراء الانتخابات أو التجديد في إدارتها، لكن ما حدث الفترة الأخيرة هو إغلاق لجميع الحسابات البنكية للجمعيات في قطاع غزة في شهر أغسطس/آب الماضي 2020-2021 دون سابق إنذار".
وتابع أبو زكري، أن "استهداف الجمعيات الإغاثية التي تخدم الفقراء في قطاع غزة من أجل زيادة الحصار على قطاع غزة، وسياسة إغلاق الحسابات البنكية وعدم إرسال الأموال لهذه الجمعيات يزيد من حدة هذا الحصار المفروض منذ أكثر من 12 عامًا".
وأوضح أبو زكري، أن قرارات البنوك الفلسطينية لم تمنح مهلة للمؤسسات أو الجمعيات لمعرفة طبيعة الإغلاق أو اتاحة حتى فرصة أمامها لإيجاد حلول، ولتجديد مجالس إداراتها.
وحول البدائل التي تملكها المؤسسات الخيرية لمواجهة هذه الإجراءات، شدد أبو زكري على عدم وجود بدائل في ظل سياسة الحصار على قطاع غزة، قائلًا، إن "جميع المساعدات تأتي عن طريق جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية أو غيرها من الدول العربية على فروع البنوك بشكل مباشر، فالحساب البنكية مهمة للجمعيات لسير عملها وتقديم خدماتها".
