غزة: قال أمين سر اللجنة المطلبية للمقطوعة رواتبهم عماد أبو طه، اليوم الأربعاء، إنه "تم تبلغنا اليوم بقرار حكم صادر عن المحكمة العليا في رام الله والقاضي بإعادة رواتب وقيود عدد من الأخوة المقطوعة رواتبهم ".
ورحب أبو طه بقرار المحكمة مؤكدًا على عدالة قضية المقطوعة رواتبهم وعدم قانونية الإجراءات التي تم اتخاذها ضد عدد كبير من موظفي السلطة في قطاع غزة .
وطالب أبو طه الجهات المعنية النيابة العامة ووزارة المالية، بضرورة تنفيذ قرار المحكمة الحالي والقرارات السابقة على وجه السرعة، في ظل الإقبال على شهر رمضان، وسوء الأوضاع المادية للموظفين المقطوعة رواتبهم.
وأكد أبو طه أن القرار أعاد الأمل لعدد من الأخوة لكن القلق لايزال يمتلك قلوبهم خشية عدم تنفيذ النيابة العامة ووزارة المالية القرار .
وشدد أبو طه على أن لجنته ستبذل أقصى جهد ممكن من أجل إعادة الحقوق لأصحابها، قائلًا "هذه القضية بمثابة جزء من البنيان السياسي والاجتماعي الفلسطيني، ولجنتنا ستسلك طرق عديدة للضغط لتنفيذ القرار".
