القدس المحتلة: دعا رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في الضفة المحتلة وغزة و30 دبلوماسيًا من مختلف دول ومنظمات حقوقية دولية للضغط على الاحتلال لوقف هدم قرية الخان الأحمر في بادية القدس المحتلة، وذلك عشية وصول وزير الخارجية الأمريكي وقبل رد حكومة الاحتلال الإسرائيلي على قرار المحكمة العليا غداً الأربعاء بخصوص هدم واقتلاع تجمع «الخان الأحمر».
جاء ذلك في ختام جولة نظمتها منظمة «بتسيلم» الحقوقية، مؤكدين على وجوب توفير المجتمع الدولي الحماية والدعم لهذه التجمعات البدوية وعدم تكرار تهجيرها كما حدث بعد النكبة عام 48.
وقالت بتسيلم، إن "الهدف من الجولة تجنيد الدعم والمساندة لسكان الخان الاحمر والشرح للدبلوماسيين من الاتحاد الاوروبي ودول العالم المختلفة خطورة تهجير الشريحة الاضعف في المجتمع الفلسطيني وهم البدو في هذه المنطقة التي تعتبر خاصرة الضفة الغربية وحلقة الوصل مع القدس الشرقية واستهدافها في المرحلة المقبلة من قبل اليمين المتطرف والمستوطنين بعد ان اصبحوا هم التيار المسيطر في حكومة نتنياهو".
وأضافت، أن " الهدف الضغط على حكومة نتنياهو لوقف قرار تهجير سكان الخان الاحمر وعدم الاستسلام للقوى المتطرف في حكومته، بالإضافة إلى التضامن مع هؤلاء الذين يقفون في وجه هذا المدن الاستيطاني والسلطوي الذي ينوي تهجيرهم واقتلاعهم من اراضيهم ومنازلهم في اي لحظة كي لا يشعروا انهم وحدهم".
وقالت منظمة بتسيلم إنها "تخشى من تنفيذ امر اخلاء الخان الاحمر بعد قرار العليا الاخير وبعد تولي حكومة اليمين المتطرف، هنالك 12 تجمّعًا فلسطينياً يعيش سكّانها مهدّدين بالترحيل، تقع في منطقة خان الأحمر، ويبلغ عددهم نحو 1400 نسمة. تنتشر هذه التجمّعات على جانبي شارع القدس - أريحا، إلى الشرق من مدينة القدس، وكذلك على جانبي شارع 437، الذي يربط بين الشارع الرئيسي وقرية حزمة".
ولفتت إلى أن سكان بادية القدس في الخان الأحمر وغيره من المناطق الممتدة شرق القدس المحتلة حتى مشارف اريحا يعانون من ممارسات الجيش والمستوطنين الذين يستهدفونهم ويستهدفون مواشيهم وممتلكاتهم ويعرقلون مجرى حياتهم بقطع الطرق والمياه والكهرباء.
وعقد سفراء وممثلي الدول الأوروبية واستراليا وجنوب افريقيا واوكرانيا وغيرها من الدول بمشاركة حجاي إلعاد، مدير عام منظمة "بتسيلم" التي توثق ممارسات الاحتلال مع ممثلي تجمع الخان الاحمر وبحثوا سبل منع تهجير، واقتلاع سكان بادية القدس والخان خاصة، وسبل فضح سياسات الاحتلال التي تعمل على اقتلاع المواطنين وضرب مقومات صمودهم في أراضيهم.
من جانبه، قال مدير بتسيلم إن " تدمير الخان الأحمر ليس قانونيًا ولا أخلاقيًا ، بغض النظر عن عدد المرات التي اجتمعت بها المحكمة العليا، هذه جريمة الحرب التي أقرتها المحكمة لا تزال جريمة حرب ، وهي جزء من سياسة نظام الفصل العنصري الإسرائيلي".
وأضاف|، أنه "منذ سنوات طويلة تسعى إسرائيل لإزالة تجمّع الخان الاحمر من موقعه وطرد السكّان، وأحد الأهداف من وراء ذلك توسيع المستوطنات المجاورة وضمّ المنطقة بحُكم الأمر الواقع إلى إسرائيل وهي خالية من الفلسطينيين وتقطيع الضفة الغربية إلى جزئين؛ لأجل تحقيق ذلك، حوّلت السلطات حياة السكّان إلى جحيم لا يُطاق، على أمل الدّفع بهم إلى الرّحيل عن منازلهم وكأنّما بمحض إرادتهم".
ولفت إلى أن سلطات الاحتلال ترفض ربط التجمّع بشبكة الكهرباء والصّرف الصحي والطرق، تمنع بناء المنازل والمباني العامّة، وتقلّص مساحات المراعي؛ نتيجة لهذه السياسة اضطرّ السكّان الفلسطينيون إلى العيش في ظروف مزرية والمعاناة من نقص خدمات الصحة والتعليم والرفاه.
ودحضت بتسيلم، مزاعم الاحتلال ان التجمّع أقيمت دون الحصول على رخص بناء من السلطات الإسرائيلية؛ لكنّهم لم يفعلوا ذلك لأنّهم «خارجون على القانون» بطبيعتهم، وإنّما لأنّ سياسة إسرائيل لا تمكّنهم بتاتًا من تقديم طلبات للحصول على ترخيص بناء. ولأنّه لا يوجد تجمّع سكّاني يظلّ في حالة جمود - فقد اضطرّ السكّان لمواصلة البناء بما يتناسب مع احتياجاتهم المتنامية، بغضّ النظر عن مسألة الترخيص. عندها هبّت سلطات التخطيط مسارعة إلى إصدار أوامر الهدم.
وأوضحت «بتسيلم» على مرّ السّنين صادرت السلطات الإسرائيلية معدّات وتجهيزات مختلفة، وهدمت أبنية قائمة. هكذا، منذ عام 2006 وحتى نهاية أيّار 2018، درى هدم 26 مبنًى سكنيًّا، وأبقت دون مأوًى 132 شخصًا، بينهم 77 من الأطفال والفتيان.
