متابعات: أكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، أن إقرار حكومة الاحتلال لقانون إعدام الأسرى يعبر عن وجه الاحتلال الحقيقي، ولا يخيف من خرج مقاومًا طالبًا للشهادة أو النصر.
وأضافت الحركة الأسيرة في بيان صحفي، أن هذا التشريع يضع الكل الفلسطيني أمام مسؤوليته الأخلاقية والوطنية، ليحرر أسراه بكافة الأدوات والوسائل المتاحة.
وأكدت الحركة مواصلتها في مواجهة إجراءات وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير الذي يعتدي على حقوق الأسرى من ماء وخبز بالعصيان العام في كافة السجون، وصولًا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من شهر رمضان القادم.
ودعت الحركة الأسيرة، الشعب الفلسطيني بكل قواه وقادته لإسناد الأسرى بكل المستطاع حتى يتم تحقيق مطلبهم بالحرية والكرامة، وأن يكون يوم الجمعة من كل أسبوع جمعة غضبٍ وإسنادٍ للأسرى في كافة محافظات الوطن.
وصادقت "اللجنة الوزارية للتشريع" في الحكومة الإسرائيلية بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على أسرى ، بالرغم من معارضة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا للقانون.
ويواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خطواتهم النضالية المستمرة منذ 14 يومًا،رفضًا لإجراءات بن غفير، التي تهدف للتضييق عليهم.
وقرر الأسرى اليوم خوض إضراب عن الطعام ليوم واحد في كافة السجون، وذلك ضمن الخطوات المتصاعدة لمواجهة الإجراءات القمعية بحقهم.
في ذات السياق، أوضحت هيئة الأسرى ونادي الأسير في بيان مشترك، أن الأسرى سيُرجعون اليوم وجبات الطعام في عدة سجون، استنادًا للبرنامج النضالي المقر.
وسيُنفذ الأسرى فعالية إرباك ليلي داخل السجون، وذلك للتعبير عن غضبهم من قرارات إدارة السجون بحقهم، يوم الأربعاء المقبل.
ومنذ 14 شباط/ فبراير الجاري، شرع الأسرى بخطوات نضالية، بعد أنّ أعلنت إدارة السّجون، وتحديدًا في سجن (نفحة)، البدء بتنفيذ الإجراءات التّنكيلية التي أوصى بها "بن غفير"، وفعليًا بدأت إدارة السّجون، بإعلان تهديداتها بتطبيق جملة من الإجراءات.
ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية كانون الثاني 4780 أسيرا، منهم 29 أسيرة، و160 طفلا، إلى جانب قرابة الـ 1000 أسير ضمن الاعتقال الإداري، ونحو 500 أسير يُعانون أمراضًا مختلفة.
