أبو علي : مذبحة دير ياسين كشفت الوجه النازي للعصابات الصهيونية

متابعات: قال  الأمين العام المساعد – رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، الدكتور سعيد أبو علي،انه تحل علينا يوم التاسع من شهر أبريل بالذكرى الخامسة والسبعين لمذبحة دير ياسين التي ذهب ضحيتها مئات الشهداء من النساء والاطفال والشيوخ الفلسطينيين العُزَّل في مجزرة مروعة هزت ضمير الإنسانية والعالم الحر، حينما قامت العصابات الصهيونية بحصار قرية دير ياسين وقصفها بمدافع الهاون ثم اقتحامها وفتح النيران بشكل عشوائي أدى الى استشهاد أكثر من 250 فلسطينياً وإصابة ما يزيد عن 300 آخرين في جريمة هي الأكبر في جرائم الإبادة الجماعية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضاف، أن هذه المذبحة المروعة مثلت البداية الفعلية لنكبة الشعب الفلسطيني حيث تتالت المذابح والجرائم الإسرائيلية ضده والتي أدت لمحو معظم المدن والقرى الفلسطينية وتهجير أكثر من 850 ألف كانوا يشكلون نصف الشعب الفلسطيني آنذاك، كما مثلت المذبحة دليلا قوياً على جرائم التطهير العرقي التي ارتكبتها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) منذ نشأتها ولاتزال ترتكبها لإحداث التغيير الديمغرافي، وفرض سياسة الأمر الواقع على الأرض.

وتابع، أن إسرائيل واصلت (القوة القائمة بالاحتلال) في ارتكابها الجرائم البشعة التي كان آخرها حرق بلدة حوارة، وتدنيس الأماكن المقدسة في القدس والخليل وغيرها، والاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى خلال شهر رمضان الفضيل باقتحامات متكررة واعتداءات وحشية على المصلين والمعتكفين فيه، والحصار المتواصل على قطاع غزة، وغير ذلك من الأعمال العدوانية الإسرائيلية التي من شأنها تقويض كل الجهود الرامية إلى تهدئة الأوضاع، وتهدد السلم والأمن في المنطقة والعالم.

وفي ذكرى المذبحة الأليمة توجه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تحية إكبار للشعب الفلسطيني الصامد على أرضه ولشهدائه الأبرار الذين ارتقوا شهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد، كما تدين بشدة جميع الممارسات العنصرية والإرهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والانتهاك الممنهج لحقوقهم الأساسية الإنسانية، واستخدام سياسة العنف والتطهير العرقي من خلال التهجير والاستيطان وهدم المنازل، وتدنيس المقدسات، بما يستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولي لردع مثل تلك الجرائم، والضغط على اسرائيل (القوة القائمة بالإحتلال) بالامتثال الفوري لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والزامها بوقف جرائمها ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وإلزامها بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في قرارات الشرعية الدولية وخاصة قرارات الأمم المتحدة الداعية إلى التوصل لحل عادل قائم على "حل الدولتين"، وبما يُؤمِّن حماية دولية للشعب الفلسطيني على أرضه في طريق انهاء الاحتلال وتمكينه من ممارسة حقوقه المشروعة في الحرية، والاستقلال بدولته ذات السيادة وعاصمتها القدس.