غزة: بشكل ملفت، بدأت تظهر خلال السنوات الأخيرة شركات لتوظيف الأموال في قطاع غزة، تت مسمسات كثيرة ومتنوعة.
ظهور هذه الشركات بدأ مع اشتداد الحصار على المواطنين في قطاع غزة في عام 2009، إذ حاول البعض استغلال الفقر والحاجة تحت مسمى توظيف الأموال.
المختص في الشأن الاقتصادي حامد جاد في تصريحات لقناة "الكوفية"، "الخروح من هذه الأزمة يعتمد على مدى دور الجهات الرسمية صاحبة الاختصاص والمسؤولية وذلك لمكافحة الجرائم والحد منها".
وشدد جاد على ضرورة قيام الجهات المسئولة بدورها في توعية المواطنين، ومحاسبة تلك الشركات التي تنتهج النصب والاحتيال للتربح بمجرد ظهور شائهات حول وجود شركات من هذا النوع تستقطب أموال من المستثمرين".
وبحسب مختصين، فإن حالات الاحتيال المالي في قطاع غزة وتحديدا عبر النصب الهرمي أو الشبكي، يؤدي إلى فقد العملة الصعبة جراء تحويلها للخارج بحثاً عن ربح سريع ووفير، ويستنزف الاقتصاد المحلي المحاصر ويبدد فرصه الاستثمار.
ووفق البيانات المتوفرة، فإن نحو 200 ألف حالة تعرضت لعمليات نصب واحتيال مالي متعددة الأشكال جرت وقائعها داخل وخارج القطاع خلال الفترة بين 2009 ونهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي ونصفهم من ضحايا أسلوب "بونزي سكيم"، الذي يعتمد على جذب المستثمرين عبر وعود بدفع عوائد وفيرة خلال فترة قليلة ويتم تمويل أرباح الضحايا القدامى من أموال الجدد حتى تنفجر فقاعة المضاربة.
وبلغ إجمالي خسائر المواطنين، 400 مليون دولار، ونهبها 100 محتال من داخل غزة، ثلثهم فر الى الخارج.
ويرى المواطنون أن متابعة مثل تلك الشركات يقع على عاتق الجهات الحكومية بمجرد ظهورها لا بعد اكتشاف أمرها.
وطالب مواطنون في لقاءات منفصلة عبر قناة "الكوفية"، الجهات الرسمية بضرورة مراقبة ومتابعة الشركات التي بدأت تنتشر خلال السنوات الاخيرة بشكل ملحوظ داخل قطاع غزة و التي وقع ضحيتها آلاف من المواطنين، مؤكدين أنها تسعى لاستغلال الفقر والحاجة لدى المواطنين من خلال عملها.
وقررت النيابة العامة في غزة، الخميس الماضي، إغلاق شركة “تكنو إليت ميديا” للتدريب والاستثمار التكنولوجي، وضبط وتحريز محتوياتها، وضبط مبالغ مالية وتحريزها بعد ثبوت ادعاءات ضدها بالنصب والاحتيال على المواطنين.
وقالت النيابة، في تصريح صحفي: إن النيابة العامة باشرت تحقيقاتها منذ ورود شكاوى حول ادعاء قيام شركة تكنو إليت ميديا للتدريب والاستثمار التكنولوجي، بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين.
وأوضحت أن إجراءات التحقيق ما زالت مستمرة، وسيتم التصرف في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.
وأبدت النيابة العامة حرصها على صون وحماية حقوق ومقدرات المواطنين، وملاحقة مرتكبي الجريمة، واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.
