غزة: أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، جريمة القتل العمد بحق الأسير القائد الشيخ خضر عدنان، نتيجة للانتهاكات التي نفّذتها إدارة مصلحة سجون الاحتلال ما أدى استشهاده.
وأضافت الهيئة وفي بيان لها، "الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، إذ تحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن وفاة الأسير المذكور، جرّاء عدم تعاطيها مع المطالبات الحقوقية وجهود الوسطاء و رفضها كل طلبات الإفراج المبكر عنه، وتقاعسها واستمرارها في تنفيذ سياسة القتل البطيء والاهمال الطبي بحقه رغم وصول حالته الصحية لمرحلة الخطر الشديد ، ورفض محاكم الاحتلال الإفراج عنه ، عدا عن عملية التنكيل الممنهجة التي تعرض له المعتقل خصر عدنان خلال فترة احتجازة واضرابة المفتوح عن الطعام ، ما يؤكد علي أن دولة الاحتلال الإسرائيلي بكافة مؤسساتها قد اتحدث قرار بترك الأسير خضر عدنان للموت".
وطالبت بتشكيل لجنة تقصي الحقائق الدولية الدائمة بفتح تحقيق للكشف عن ملابسات الوفاة، والإعلان عن نتائجها، تمهيدا لمحاسبة مقترفيها بما في ذلك إلزام سلطات الاحتلال بتحمل مسئولياتها القانونية تجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
كما طالبت القيادة الفلسطينية بإحالة ملف الانتهاكات الاسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين وجريمة اغتيال الأسير خضر عدنان إلى المحكمة الجنائية الدولية لحثها على فتح تحقيق فوري وجاد في هذه الجريمة وباقي الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها الأسري والمعتقلين داخل السجون الإسرائيلية ، بعيداً عن سياسة الازدواجية والانتقائية وتسييس القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان وبما ينهي سنوات افلات قادة الاحتلال الإسرائيلي من العقاب.
ودعت القيادة الفلسطينية لتبني استراتيجية وطنية متكاملة تقوم علي تدويل قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، عبر تفعيل الدبلوماسية الفلسطينية بشقيها الرسمي والشعبي، وتكليف سفارات فلسطين وبعثاتها لدى المنظمات الدولية لتفعيل التضامن مع الأسرى والمعتقلين، واستخدام كافة الآليات الدولية والإقليمية لاعادة الاعتبار لعدالة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وحشد التأييد العالمي حول قضاياهم، والضغط على سلطة الاحتلال لوقف جرائمها بحقهم وصولا للإفراج عنهم .
كما دعت الكل الوطني والمجتمغي لتكثيف النضال والعمل الوطني والشعبي لمساندة نضال وحقوق الأسري في سجون الاحتلال الإسرائيلي بما يساهم في حمايتهم والإفراج عنهم .