مؤخرا تم اصدار قرار من مخابرات الاحتلال، ووفق لمواد سرية لم يطلع عليها الأسير القائد احمد سعدات أو اى من رفاقه عاهد غلمه ووليد حناتشه ولا محاميهم لعزلهم انفراديا دون توجيه اى تهمه واضحه سوى الامعان فى سياسة القتل والتنكيل التى تمارس بشكل علنى ومضاعف عن السابق ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وذلك بفعل وجود حكومه يمينيه متطرفه تقود وتأجج الصراع مع الأسرى بشكل عام. .. وبالمناسبة ان سياسه العزل الانفرادي بهذا الشكل هو درب اخر من دروب المحاكمة خارج نطاق القانون والتي تخضع بشكل مباشر لقرار سياسي من الاجهزة الامنية كما يحصل بالضبط فى قضايا الاعتقالات التعسفية والاعتقالات الإدارية .
الواضح أن مايتعرض له الامين العام للجبهة الشعبية الاسير القائد احمد سعدات والقائدين عاهد أبو غلمي، ووليد حناتشة يهدف لعزلهم عن العالم الخارجي وقطع تواصلهم وفرض عقوبات اضافية عليهم لإشباع رغبه وزير القتل الفاشي بن غافير كما يعبر عن انتهاك واضح لحقوقهم المشروعة قانونيا، بذريعة وجود خطر قائم .
نحن نرى ووجب التنويه أن هذه السياسة تأتى كوسيلة من وسائل التعذيب المحظورة بموجب المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب المبرمة في العام 1984، كما و يعتبر العزل من أساليب المعاملة اللاإنسانية المحظورة وفقا للمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والحقوق السياسية. إضافة إلى ذلك، فإن ظروف العزل عموما فى سجون دوله الاحتلال لا تلائم الحد الأدنى من المقاييس الصحية والانسانية والادمية لأن المقصود منها الوصول للقتل وجعل الأسير الفلسطيني في احسن الأحوال عبئ على مجتمعه ومحيطه من الأسرى ناهيكم عن السعى لهدف إفراغ الأسير الفلسطيني المشبع بالفكر النضالى والوطنى من محتواه الايجابى والكفاحى ..
وبناءاً على ذلك، يمكن اعتبار ممارسة سياسة العزل في سجون دولة الفصل العنصري وضد الأسير القائد الوطنى احمد سعدات ورفاقه شكلا من أشكال الانتهاك لحقوق الأسير والتي تستوجب وبشكل قطعي تدخل من قبل المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية للحد من هذه السياسة العنصرية. وحتى نصل لتحقيق ذلك وسماع صوت المؤسسات الحقوقية والدولية الرسميه فأننا ندعو جموع المختصين والمعنين بشؤون الاسرى إلى استمرار وتكثيف الفعاليات التضامنية وتوحيد الجهود وحشدها محلياً وعالمياً لحمايه أسرانا المستهدفين ونصرة للأسرى والمعتقلين عموماً في معركتهم الدائمة والمستمرة ضد جميع السياسات اللانسانية من قبل حكومة اليمين المتطرفة والتي منذ بداية البداية وضعت الاسرى وخطت خططها لكيفية التنكيل بهم ضمن جدول أعمالها واعطاها اولويه لاستمرار ائتلافها الحكومى اليمينى الفاشى والتي لم تتواني منذ توليها عن ارتكابها الجريمة تلو الجريمة بحق جميع ابناء الشعب الفلسطيني مما يفرض علينا كفلسطينين ابتكار أساليب أكثر فعاليه حمايه لاسرانا ولمجابهة هذه السياسات الاسرائلية الاجراميه لتنبيه المجتمع الدولي وإجباره بشكل أو بآخر لوضع حد لكل تلك الجرائم ودفعه الالتزام بمسؤولياته الاخلاقية والانسانية والقانونية لأن صمته وأخذه موقف المتفرج لم يعد مطاق ولا مقبولا .
