دلياني يشيد بقرار الاتحاد الأوروبي للنقابات العمالية بمقاطعة منتجات المستوطنات

القدس المحتلة: عبّر ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح عن ترحيب التيار بقرار  الاتحاد الأوروبي للنقابات العمالية (ETUC) مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويمثل هذا الاتحاد أكثر من 45 مليون عامل أوروبي ونقاباتهم، ويسلط قرار الاتحاد الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة الممارسات غير القانونية التي تجري في هذه المستوطنات الغير الشرعية.

وقال دلياني، إن القرار تم اتخاذه خلال اعمال المؤتمر الخامس عشر الذي عُقد في برلين، ألمانيا، حيث أصدر الاتحاد الأوروبي للنقابات العمالية بيانًا جريئًا ليلة الجمعة يدين "وجود وتوسع" المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية. وباتخاذ موقف مبدئي ضد المنتجات المصنعة في تلك المستوطنات، يؤكد الاتحاد التزامه بتطبيق القانون الدولي وتعزيز ممارسات التجارة الأخلاقية.

واثنى دلياني، على اعتراف الاتحاد الأوروبي للنقابات العمالية (ETUC) بأهمية هذه التدابير والخطوات العملية لمنع استيراد وتصدير السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، بحيث انها تتماشى مع المعاهدات الأوروبية والقانون الدولي، التي تحظر المشاركة في أنشطات تسهم في تسهيل أو دعم استمرار الاحتلال الإسرائيلي. مضيفاً انه يوجد 250 مصنعًا في شتى مجالات الإنتاج بالمستوطنات، ونحو 3 آلاف منشأة أخرى من مزارع وشركات ومحلات تجارية متنوعة مقامة في حوالي 500 مستوطنة في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وتنتج أكثر من 146 علامة تجارية. مشدداً على ان هذه المنتجات تشكل عصب حياة للمستوطنين، ومقاومة انتشارها يُضعف المقومات الاقتصادية للمشروع الاستيطاني غير الشرعي برمته.

وأكد دلياني، أن المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية تهدد آفاق التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية. وإن توسع هذه المستوطنات يهدد سلامة الأراضي الفلسطينية، ويزيد من تهجير ابناء شعبنا الفلسطيني، وينتهك حقنا في تقرير المصير، وانه بات من الضروري أن تتخذ المنظمات الدولية، بما في ذلك جميع النقابات العمالية، موقفًا قويًا ضد هذه الممارسات غير القانونية.

ودعا دلياني نقابات العمال في جميع أنحاء العالم إلى اتباع خطى الاتحاد الأوروبي للنقابات العمالية واتخاذ إجراءات حازمة ضد منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، مضيفاً انه من خلال مقاطعة هذه السلع، يمكن للنقابات العمالية أن تساهم بشكل عملي بتحدي انتهاكات حقوق الإنسان المنهجية التي ترتكبها دولة الإحتلال الاسرائيلي، وتسهم في تحقيق حل عادل ومنصف في المنطقة.