مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على منح الوزير العنصري المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، صلاحيات كل ما يخص البناء الاستيطاني، يعد تصعيدا خطيرا ليس بوجه الشعب الفلسطيني فحسب بل في وجه المجتمع الدولي ومؤسساته ذات الصلة وتحد سافر لقراراتها وتشكل مصادقة حكومة الاحتلال على برامج الاستيطان في الاراضي المحتلة واستكمال سرقة الاراضي الفلسطينية وبهذا القرار تعد هذه المصادقة بمثابة إطلاق الرصاصة الأخيرة على مشروع حل الدولتين، وتنفيذ مخططات عمليات طرد وتهجير جماعي للفلسطينيين وخاصة في ظل استمرار صمت العالم وموقفه السلبي من جرائم حكومة الاحتلال والذي يعتبر كدليل على استثناء اسرائيل من المساءلة القانونية على جرائمها، وانتهاكاتها في الاراضي الفلسطينية المحتلة .
الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بكل اشكاله يعد غير شرعي وغير قانوني ومنافي لكل الشرائع الدولية بموجب قرارات الشرعية الدولية واتفاقيات جنيف ذات الصلة، سواء صادقت عليه حكومة الاحتلال او صادق عليه زير متطرف فيها، ويعتبر جريمة حرب يجب أن يحاسب عليها قادة الاحتلال من كافة المستويات السياسية والأمنية والعسكرية، ولا بد من المحكمة الجنائية الدولية تسريع إجراءاتها بشأن جريمة الاستيطان الإسرائيلي في اراضي دولة فلسطين المحتلة .
التوسع الاستيطاني وتهجير السكان من منازلهم وخاصة بعد قرار حكومة التطرف الإسرائيلية الذي يسرع من إجراءات بناء المستوطنات وتوسيعها تمهيدا لطرح عطاءات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية مما يفرض وقائع جديدة على الارض ويساهم في ابتلاع الاراضي الفلسطينية وكل ذلك يشكل خرقا صارخا وانتهاكا جسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، ويجب على المجتمع الدولي التحرك الفوري لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية وإن الممارسات التـي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من بناء للمستوطنات وتوسيعها، والاستيلاء على الأراضي وتهجير الفلسطينيين، هــي ممارسات لا شرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة، وتمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، وتقويضا لأسس السلام وفرص حل الدولتين .
وما من شك بان دعم الولايات المتحدة والدول الغربية لدولة الاحتلال وحمايتها وعدم اتخاذها مواقف جدية لما يحدث بالأراضي الفلسطينية، والضفة الغربية بشكل خاص، شجع دولة الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم، الأمر الذي يشكل انتهاكا للقانون الدولي والقرارات الأممية التي تعتبر الاستيطان "جريمة حرب"، وغير قانوني .
المجتمع الدولي ومؤسساته خاصة مجلس الأمن الدولي مطالبين بتحمل المسؤولية الكاملة امام هذا التغول والتصعيد الخطير والعدوان الإسرائيلي على قرارات الشرعية الدولية وعلى القانون الدولي، والكف عن سياسة المعايير المزدوجة بالتحرك الفوري لاتخاذ إجراءات رادعة لسياسات وقرارات حكومة الاحتلال الاستيطاني والتطرف التي تسابق الزمن في تدمير آفاق السلام في المنطقة .
حكومة التطرف تتحدي الشرعية الدولية بعد اصدار هذا القرار الغير المسبوق والقاضي بتفويض الوزير العنصري كافة الصلاحيات الخاصة بتسريع وتعميق وتقصير اجراءات الاستيطان في ارضنا المحتلة، ومنحه أداة استيطانية خطيرة لتنفيذ ما يسمى بـ بخطة "المليون مستوطن" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإن حكومة الاحتلال تقدم دليلا آخر على تمسكها بالاستيطان والعدوان ورفضها للسلام وهي وحدها من تتحمل المسؤولية الكاملة عما ستؤول اليه الأوضاع في المنطقة .
الشعب الفلسطيني بكل مكوناته ومؤسساته الوطنية لقادرون على مواجهة هذه القرارات الاستيطانية، واتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوقنا الثابتة في العودة والاستقلال في دولتنا وعاصمتها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة .
