إطلاق النار ... مصلحة من؟

السلام والأمان مهمان للغاية بالنسبة لأي دولة في هذا العالم المليء بأشخاص وأفكار مختلفة، لحماية قيمك، وتقاليدك، وثقافتك، واقتصادك، وحقوق الإنسان، والديمقراطية، وطريقة حياتك، والأهم من ذلك كله للبقاء على قيد الحياة. فلا يهم كم من غاندي أو بوذا يولدون، سيظل العنف والعدوانية موجودين حتى نهاية العالم. لذا من المهم جدا الحفاظ على السلام والأمان للعيش بالطريقة التي تريدها.
عدد من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والأهلية والقطاع الخاص في مختلف المحافظات تعرضوا لإطلاق النار، ووصل الأمر لإطلاق النار على أبنائنا الذين يقومون بواجبهم المهني والوطني!!.. علينا تعزيز المؤسسات وحمايتها عن طريق التعامل مع العوامل التي تؤدي إلى وقوع العنف وتنفيذ استراتيجيات مثبتة تسهم في تحسين مناخ المجتمع.
مثل هذه الحوادث التي للأسف أصبحت ظاهرة، تستدعي الوقوف عندها واتخاذ إجراءات جدية وملاحقة المتسببين والمسؤولين عنها، وتقديمهم للعدالة واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم؛ الضرب بيدٍ من حديد لكل من يتجرأ على المس بالنسيج الوطني والاجتماعي وخاصة في ظل الظروف السياسية التي تَمُر بها القضية الفلسطينية، لهذا على الأجهزة الأمنية والشرطة تعقب الفاعلين وتقديمهم للمحاكمة وفضح كافة النوايا التخريبية التي لا يستفيد منها سوى الاحتلال الإسرائيلي.
هل حادثة إطلاق النار على دورية الضابطة الجمركية وإصابة أربعة عساكر يقومون بواجبهم الوطني في إطار تكليفهم، واستهداف قوى الأمن الفلسطيني بشكل عام عمل بطولي ووطني؟ إنه يصب في خانة أعداء شعبنا. لهذا أتمنى بأسرع وقت من الأجهزة الأمنية متابعة وملاحقة مرتكبي أعمال إطلاق النار من أجل توقيفهم، وعدم التستر عليهم، وأهمية تقديمهم للمحاكمة والمحاسبة، وجعلهم عبرة لكل مَن يفكر في نشر الفلتان الأمني في مجتمعنا، لينالوا عقابهم وفق القانون.
أنا كلي ثقة بأجهزتنا الأمنية اليقظة التي تعلم وتعمل ضمن خطة خوفا من إراقة دماء جديدة، والمدركة بأن هناك بعض الخفافيش الذين يعملون لجر الأجهزة الأمنية إلى مربع ارتكاب عنف بحق المواطنين أو بحق الأجهزة، وعلى جميع المواطنين مساندة ومساعدة الأجهزة الأمنية لضبط الأمور، وعلى القضاء والمؤسسات الأهلية دق ناقوس الخطر مما يحدث بالشارع الفلسطيني؛ وأخذ خطوات ملموسة، كل حسب اختصاصه ومهامه.
بالتالي أتمنى على الحكومة وجهات الاختصاص وضع استراتيجية الوقاية والتصدي لهذه الظاهرة من خلال:
• تشديد التشريعات:يجب على الحكومات تشديد التشريعات المتعلقة بحيازة الأسلحة والوصول إليها. يجب أيضا زيادة الرقابة على الأسلحة النارية وتنفيذ عقوبات صارمة على الجرائم المتعلقة بالأسلحة.
• تعزيز الأمان: يجب على المؤسسات الحكومية والخاصة تعزيز إجراءات الأمان والتدابير الوقائية. يمكن أن تشمل هذه التدابير توظيف حراس أمن وتركيب أنظمة أمان متقدمة.
• التوعية والتثقيف: يجب على المجتمعات تعزيز التوعية بأهمية السلامة والتصدي للعنف بالأسلحة النارية من خلال التثقيف والحملات الإعلامية.
إن إطلاق النار على المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية يشكل تهديدا خطيرا على الأمان الوطني والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. يتطلب التصدي لهذا التهديد تعاوناً مع جميع المواطنين وجهوداً مشتركة من الحكومة والشركات والمجتمعات المحلية الأهلية والخاصة. يجب أن نعمل معا للحد من جرائم إطلاق النار للمحافظة على سلامة المؤسسات والأفراد.