مئة يوم من العدوان والقانون الدولي

عملت دولة الاحتلال ومنذ بدء العدوان الهمجي علي قطاع غزة علي تقويض اسس ومرتكزات القانون الدولي ومنظومة حقوق الانسان. 
دولة الاحتلال استغلت الحماية الأمريكية ومن بعض البلدان الغربية وقامت باستخدام كل أنواع الدمار بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. 
لقد وصل عدد الشهداء والجرحي والمفقودين الي حوالي 4%من عدد السكان وهي النسبة الأكبر بتاريخ الحروب والصراعات المسلحة بالعصر الحديث .
لقد تم تدمير البنية التحتية والشوارع والطرقات وقصف البيوت علي رؤوس ساكنيها وتدمير المؤسسات والجامعات والمستشفيات ومدارس الإيواء. 
لقد مارست دولة الاحتلال عدة أشكال من الانتهاكات للقانون الدولي ومنظومة حقوق أبرزها العقاب الجماعي من خلال منع ادخال الوقود والغذاء والأدوية وقطع الكهرباء وخدمات الانترنت ومارست أيضا التطهير العرقي من خلال القصف العشوائي  واستهداف المدنيين في أماكن النزوح ومدارس الإيواء والتجمعات السكانية الكثيفة والتي كانت تدعو المواطنين للتوجة اليها بحجة انها اماكن آمنة. 
ومارست كذلك عمليات الإخلاء القسري حيث النزوح الجماعي تحت النار والتهديد بالقتل عبر القصف اذا لم يغادر المواطنين الأماكن المحددة .
قامت  دولة الاحتلال بهذة الممارسات وغيرها المنتهكة للقانون الدولي ولوثيقة جنيف الرابعة حيث رفعت دولة جنوب أفريقيا قضية ضدها بتهمة ارتكاب جريمة الابادة الجماعية المرفوضة دوليا وفق القرار 2600من ميثاق الأمم المتحدة والمتخذ في ديسمبر عام 1948.
تعتبر عملية الاستهداف لجماعة سكانية علي خلفية قومية بهدف تدميرها جريمة من جرائم الابادة الجماعية حتي لو تم استهداف شخصا واحدا فكيف هو الحال في حالة قطاع غزة حيث تم استهداف حوالي  90الفا مواطن  ما بين شهيد وجريح ومفقود جلهم من الأطفال والنساء .
ادت ممارسات الاحتلال في عدوانة البربري علي قطاع غزة والتي ترتقي الي مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية حسب تعريف القانون الدولي الي تقويض المنظومة الحقوقية والقانونية الدولية ودفعت باتجاة تفكيك ماتم التعاقد علية من المجتمع الدولي خاصة بعد الحرب العالمية الثانية وتدشين منظومة الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الانسان في عام 1948 .
تحاول دولة الاحتلال قلب المفاهيم ذات الإجماع الدولي من خلال استخدام مصطلحات مضللة مثل حق الدفاع عن النفس الذي يمنح للشعب الرازخ تحت الاحتلال وليس للاحتلال نفسة كما يتم تعريف المقاومة بالارهاب رغم ان القانون الدولي يؤكد انها حق مشروع للشعوب من أجل طرد الاحتلال وتحقيق حق تقرير المصير بل اكثر من ذلك فهي حق وواجب أيضا وفق القانون الدولي وتحاول تصوير ما يتم من عدوان بانة حرب بين جيشين علما بانة عدوان غاشم من قبل الاحتلال علي المدنيين وعبر الادعاء بأن المستشفيات ودور العبادة ومدارس الإيواء مقرات للمقاومة وهو ما ثبت انة غير صحيح ومجرد ادعاءات كاذبة ومضللة . 
لقد قامت دولة جنوب أفريقيا عبر محكمة العدل الدولية في لاهاي  ومن خلال اتهام دولة الاحتلال بارتكاب جريمة الابادة الجماعية بالتعبير عن صوت الشعوب والضمير الإنساني العالمي في مواجهة دور دولة الاحتلال وشركاؤة من استبدال ذلك بشريعة الغاب من خلال الانتصار لفلسطين وضحد الادعاءات التي تروجها دولة الاحتلال .
ان ما قامت بة دولة جنوب أفريقيا وبمجرد عقد جلسة المحاكمة لدولة الاحتلال لأول مرة منذ تاريخ انشائها يشكل انجازا عظيما سيساهم بتصويب مسار التاريخ والمنظومة القانونية الدولية باتجاة عالم يرتكز علي قيم حقوق الانسان وسيادة القانون بدلا من ارهاب الدولة المنظم والقتل والتدمير  والبطش وشريعة الغاب الممارس من قبل الاحتلال  وسيساهم في تفعيل آليات المسائلة والمحاسبة لها  حيث  اعتادت علي الافلات من العقاب رغم الجرائم التي ارتكبتها ومازالت بحق شعبنا   .
ان جهد دولة جنوب أفريقيا يجب أن يستكمل باستخدام أشكال النضال المعززة لة عبر تصعيد حملة المقاطعة والتي تعاظمت مؤخرا بصورة مبهرة  والكفاح الإعلامي والحقوقي مسنودا بوحدة وصمود شعبنا من أجل دحر البربرية وتحقيق الحرية والاستقلال والعودة لشعبنا .