خاص: أكدت محكمة العدل الدولية أن على إسرائيل اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مؤكدة أن عليها أن تفعل ذلك "فورا".
وأضافت، أن "على إسرائيل أن ترفع تقريرا للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة خلال شهر، كما يجب عليها اتخاذ تدابير فورية لتحسين الوضع الإنساني ولمنع التدمير في قطاع غزة."
وشددت المحكمة على أن حكمها يفرض التزامات قانونية دولية على إسرائيل، وأن عليها ضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري.
وقالت، إن "على إسرائيل التأكد من أن جيشها لا يرتكب انتهاكات إنسانية في القطاع، وأن تضمن منع التحريض المباشر على الإبادة الجماعية".
القائد محمد دحلان
من جانبه، قال القائد محمد دحلان، اليوم الجمعة، إنني "أتوجّه بعميق الامتنان للشقيقة جنوب أفريقيا وقادتها، ولهم مِن شعبنا عظيم الامتنان على موقفهم التاريخي المشرف، برفع قضية شعبنا وعذاباته أمام محكمة العدل الدولية، وصولا إلى القرارات الصادرة عن المحكمة، اليوم، وذلك ينطبق على الدول الشقيقة والصديقة التي انضمت إلى جنوب أفريقيا؛ لمقاضاة إسرائيل وقادتها أمام العدل الدولية".
وأضاف في منشور له على صفحته على فيسبوك، "أتوجه بتحية عريضة لمَن وقف مع العدل والإنسانية من قضاة محكمة العدل الدولية الذين انحازوا للحق بقراراتهم التاريخية ظُهر اليوم؛ لإنصاف شعبنا الفلسطيني، وحقه في الحياة أمام طغيان هذا الاحتلال الإسرائيلي المتوحش.
وتابع، "أشير بشكل خاص إلى تأكيد العدل الدولية على نطاق صلاحياتها للتحقيق في حملات الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال بحق شعبنا، مع علمنا المسبق بالضغوط الهائلة التي مارستها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وغيرها من الدول على حكومات قضاة المحكمة، التي أدت إلى عدم اتخاذ قرار مطالبة إسرائيل بوقف إطلاق النار والحرب بصورة فورية؛ ما يضعِف فعالية قرارات اليوم إلى حد مؤثّر".
وختم القائد محمد دحلان، "نحن نعلم أن طريقنا طويل لنيل العدالة، ومحاكمة إسرائيل لارتكابها جرائم الإبادة، لكن وقائع اليوم وإن لم تكن كما كنا نتمنّى؛ فإنها خطوة تاريخيةٌ مفصلية في كفاح شعبنا من أجل العدالة، والحرية، والاستقلال، كما أنها خطوة تشكّل انتصارا للقانون الدولي وللإنسانية".
ديمتري دلياني
فيما أعرب المتحدث باسم التيار وعضو المجلس الثوري "ديمتري دلياني" عن تقديره للحكم الأخير الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن التدابير المؤقتة التي طالبت بها جنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية ضد دولة الفصل العنصري 'اسرائيل'.
وقال دلياني، إن "قرار المحكمة خطوة في الاتجاه الصحيح لتحقيق العدالة، داعياً إياها للمضي قدماً في تثبيت ملف الإبادة الجماعية"، ومعبراً عن التقدير العميق لجنوب أفريقيا لمناصرتها للحق والعدل في وجه الظلم والدموية والطغيان الذي تمثله دولة الاحتلال الاسرائيلي وداعميها وعلى رأسهم ادارة الرئيس جو بايدن.
وأبدى عضو المجلس الثوري ديمتري دلياني أسفه "بسبب عدم اتخاذ قرار صارم وواضح بوقف فوري لإطلاق النار والإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني، وهذا القصور عن اتخاذ قرار وقف للمجازر بشكل واضح من خلال "وقف إطلاق النار" سيزيد من عدد ضحايا حمام الدم الإسرائيلي". مشدداً على أن الإجراءات المؤقتة، في حال التزام دولة الاحتلال بها، من شأنها تخفيف الأزمة الإنسانية المتصاعدة في غزة.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"
ورحبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، بقرار محكمة العدل الدولية وتعده انتصار هام، ونقطة تحول نحو العدالة الإنسانية.
واعتبرت الهيئة الدولية، في بيان، اليوم الجمعة، أن حكم المحكمة إشارة واضحة لاتخاذ كل التدابير لتوفير الحماية الدولية للشعب، وبمثابة انتصار لنظام عالمي قائم على القانون الدولي.
وأشارت، إلى أنه على الرغم من محاولات دولة الاحتلال الإسرائيلي وبعض الدول الشريكة معها منع محكمة العدل الدولية من إصدار تدابير مؤقتة، إلا أن كل الضغوط على المحكمة بات بالفشل عدا عن فشل الاحتلال الإسرائيلي في مرافعته وكيل الاتهامات للمحكمة في محاولة لصرف الانتباه عن جرائمه.
جمهورية مصر العربية
بدورها، رحبت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بقرار محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئي بالنظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والمطالبة بتطبيق عدد من التدابير المؤقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين، أهمها توقف إسرائيل عن ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي أو المعنوي بهم، أو إخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لهم، بالإضافة إلى مطالبة المحكمة إسرائيل بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري.
وأكدت جمهورية مصر العربية على أنها كانت تتطلع لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مثلما قضت المحكمة في حالات مماثلة، باعتباره الضمانة الرئيسية لتنفيذ التدابير الضرورية والطارئة التي أقرتها لحماية المدنيين الفلسطينيين في القطاع. وشددت على ضرورة احترام وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة.
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية
ورحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بالقرار التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة وخرق التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، أهمية قرار المحكمة هذا بالنظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وإقرار تدابير إجرائية فورية تشمل وقف إسرائيل ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي أو المعنوي بهم وإخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لهم، وتوفير الاحتياجات الإنسانية.
سلطنة عُمان
ورحبت سلطنة عُمان بقرارات محكمة العدل الدولية في لاهاي التي صدرت اليوم بشأن الدعوى التي تقدمت بها جمهورية جنوب إفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي حول خرق إسرائيل الواضح والمتعمّد والواسع النطاق لالتزاماتها القانونية والإنسانية لاتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وشددت في بيان لوزارة الخارجية العمانية، على الالتزام بهذه القرارات وضرورة الوقف الفوري لكافة أشكال العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة وفك الحصار المفروض عليها بما يضمن الدخول الآمن لكافة أنواع الاحتياجات الإنسانية.
التعاون الإسلامي
ورحبت منظمة التعاون الإسلامي، بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية لمنع وقوع مزيد من أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ودعت المنظمة جميع الدول الأطراف إلى ضمان امتثال إسرائيل، قوة الاحتلال، التام والفوري لأمر المحكمة، مؤكدة على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له ووضع حد لأعمال الإبادة الجماعية التي يتعرض لها.
البرلمان العربي
ورحب البرلمان العربي، بقرار محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئي بالنظر في ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، ومطالبتها باتخاذ عدد من التدابير المؤقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين في قطاع غزة، ومطالبتها بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.
وتساءل البرلمان العربي في بيان صحفي، عن كيفية تنفيذ أي تدابير مؤقتة دون وقف إطلاق النار، مؤكدا أنه كان يجب على محكمة العدل الدولية أن تصدر قرارا بوقف فوري لإطلاق النار، وتصف ما يقوم به الاحتلال بأنه جريمة إبادة جماعية، لا سيما أن تلك الجرائم التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال يشاهدها العالم بشكل يومي على مدار ما يقرب من أربعة أشهر، وراح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء، معظمهم من النساء والأطفال.
وزيرة خارجية جنوب أفريقيا
وثمنت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي بندور، قرار محكمة العدل الدولية، والذي دعا إسرائيل إلى اتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقالت بندور في مؤتمر صحفي أعقب جلسة المحكمة: "نشكر قضاة محكمة العدل الدولية على تعاملهم مع هذه القضية بشكل سريع، بالنظر إلى الحالة الطارئة التي تتطلب حماية المدنيين الأبرياء في فلسطين، وضمان توقف الضرر الذي يلحق بهم، وأن يتم إنقاذ حياة الناس، وإنقاذ الحياة ينبغي أن يتأكد بحماية المدنيين، ومنع قتلهم وإلحاق الضرر بهم."
وأضافت: "إسرائيل هي دولة محتلة وتدير شؤون فلسطين، وينبغي أن توفر الخدمات الأساسية التي تحتاجها الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذا يجبر الأجهزة الأممية والدولية على اتخاذ ما يلزم لحماية الجميع".
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان
ورحب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بقرار محكمة العدل الدولية الذي أمر إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
وكتب أردوغان على منصة "اكس" "اعتبر قرار الأمر القضائي المؤقت الذي اتخذته محكمة العدل الدولية بشأن الهجمات اللاإنسانية في غزة قرارا قيما وأرحب به".
وأضاف، "نأمل أن تنتهي هجمات إسرائيل على النساء والأطفال والمسنين"، مؤكدًا أن بلاده ستواصل "متابعة العملية (القضائية) لضمان ألا تمر جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء دون عقاب".
إسبانيا
ورحبت إسبانيا، بقرار محكمة العدل الدولية الذي أمر إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في منشور على منصة إكس "نرحب بقرار محكمة العدل الدولية ونطلب تنفيذ الإجراءات المؤقتة التي صدرت عنها".
الاتحاد الأوروبي
وأكد الاتحاد الأوروبي، أنه يتوقع تنفيذًا "كاملًا وفوريًا" لقرار محكمة العدل الدولية الذي أمرت فيه إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
وجاء في بيان مشترك لمسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والمفوضية الأوروبية أن قرارات "محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف وعليها الالتزام بها. ويتوقع الاتحاد الأوروبي تنفيذها الكامل والفوري والفعّال".
