"ممر الجوع البحري".. "النوايا الطيبة" و"المخاوف السياسية"

قفزت مسألة "الممر البحري" من قبرص إلى غزة وإنشاء رصيف خاص، لنقل المساعدات "الإنسانية"، لتصبح الأبرز في تطور مجرى الأحداث خلال الحرب العدوانية، خبر مكتوم الصوت تحول إلى حركة ذات ضجيج عال من الرئيس الأمريكي "رأس حربة الجريمة المستمرة" إلى فان دير لاين العنصرية المغلفة بوقاحة سياسية، بعدما وصفت دولة العدو بواحة أقيمت كي تحدث الازدهار في المنطقة، فأنجبت "حدائق من رؤوس معلقة وبلاط أجساد أطفال قطاع غزة ونسائها".

الإشارة إلى "الممر البحري" بدأت ضمن محاولة لمسارعة وصول المساعدات إلى قطاع غزة وخاصة منطقة شماله، وضمن حدود خاصة دون أي أبعاد مضافة للبعد الإنساني، تتوازى وما يحدث عبر رفح والتفكير بها عبر معبر إيريز، ومر الحديث كجزء من التفكير لبحث سبل مبتكرة، بجانبه العملياتي لا أكثر، وخاصة مع تردد دولة الكيان في بداية الإشارة إلى الموافقة، بل صدرت مؤشرات رفض مبدئي دون أن يكون "خطا أحمر"، كما مواقفها الأخرى في جوانب الحرب والجريمة.

ولكن جاء "التطور الدراماتيكي" بعد إعلان الرئيس الأمريكي بأنه سيأمر الجيش الأمريكي "الشريك المباشر في الحرب"، القيام بإنشاء "رصيف بحري" على شاطئ غزة لاستقبال المساعدات "الإنسانية" من قبرص، مع تكليف 1000 جندي لتولي مهمة الإشراف على الرصيف بالتنسيق الأمني الكامل مع جيش دولة الكيان (الذي يحتل قطاع غزة).

تصريح بايدن مع التطور المفاجئ للموقف الأوروبي، كشريك في ذلك المسار، فتح جوانب مختلفة جذريا عما بدأ من ممر إلى طريق بميناء له إدارة عسكرية من الجيش الأمريكي تتولى الإشراف والتنسيق مع "السلطة العسكرية القائمة بالاحتلال الجديد"، لتبدأ رحلة "ممر الشكوك السياسية المطلقة".

تصريحات الرئيس بايدن والبنتاغون التعريفية بمهام الرصيف ومواصفاته وآلية العمل القادمة، خرجت كليا عن "مسار ممر إنساني" لندخل "نفق ممر سياسي" له أهداف واضحة:

تكريس إعادة احتلال قطاع غزة إلى زمن غير معلوم.

فرض إدارة عسكرية لحكم قطاع غزة من خلال تحالف أمريكي – إسرائيلي تحت "غلاف حماية نقل المساعدات".

غياب تحديد المدة الزمنية للاحتلال المشترك الأمريكي – الإسرائيلي.

غياب الزمن يفتح الباب لبقاء "الوجود الاحتلالي المشترك" إلى زمن انتهاء حاجة "المساعدات الإنسانية"، المرتبطة عمليا بإعادة المشردين داخل بلدهم وإعادة الإعمار، وذلك سيحتاج زمن طويل قد يصل لسنوات.

الغاء مظاهر كيانية فلسطينية في مرحلة التكوين المساعداتي الجديدة، لصالح "سلطة احتلال مشترك"، قد تستعين بعناصر محلية غزية لمهام إدارية محددة.

إنشاء الرصيف كممر إنساني يفتح الباب لإمكانية استخدامه كممر لـ "خروج حالات إنسانية" و"علاجية"، عبر قبرص إلى دول أخرى، في ظل "الحاجة الإنسانية" التي فرضتها الحرب التدميرية وسقوط مئات آلاف جرحى ومحتاجين، ولم يعد معبر رفح كافيا لها.

ومع توقف حركة الحرب التدميرية وانتقالها لشكل احتلالي جديد، قد يفتح الباب للبحث مستقبل العمل في ظل كارثة إنسانية فريدة، ما يؤدي إلى أهمية استخدام الميناء طريق البحث عن العمل إلى حين اكمال "إعادة الإعمار"، ما سيكون مقدمة لـ "هجرة إنسانية مؤقتة".

موضوعيا، كلها مؤشرات سياسية صارخة لوجود احتلالي مشترك من نفق الممر البحري ورصيفه على الشاطئ الغزي، وكي لا يصبح واقعا تدميريا لمستقبل الكيان الوطني، ربما يتطلب وجود عناصر مختلفة لكل ما تريده أميركا ودولة العدو وداعميها في بلدان الاستعمار الأوروبي، ومنها:

خروج القوات الاحتلالية من عمق قطاع غزة، بما يشمل طريق وادي غزة كليا.

تشكيل "قوة عربية فلسطينية" تتولى الجانب العملياتي كاملا في الميناء والتوزيع دون وجود احتلالي (أمريكي وإسرائيلي).

أن يكون مدير الميناء – الرصيف فلسطينيا له مساعدين من القوة العربية.

تشكيل غرفة عمليات مشتركة من القوة العربية للتنسيق الضروري مع "غرفة الاحتلال المشترك".

تتولى "القوة المشتركة" الإشراف الكامل على توزيع المساعدات في فترة زمنية محددة.

خلال الزمن المستقطع يعاد تأهيل أدوات السلطة الفلسطينية لإدارة الحكم المدني في قطاع غزة بكل مظاهره التي كانت ما قبل يونيو 2007.

خلالها يتم إعادة تأهيل أجهزة الأمن الفلسطيني لتتمكن من القيام بواجبها إلى حين انتهاء "المهمة الأمنية الإنسانية".

استخدام الميناء لأي أغراض غير نقل المساعدات الإنسانية يجب أن يكون قرارا فلسطينيا بالتشاور مع الغرفة المشتركة.

تحديد عناصر التحكم الفلسطيني العربي المشترك في الميناء البحري، وتحديد مهام العمل ضرورة لا بد منها، كي تستخدم "المسألة الإنسانية" كممر إلى "خلق واقع" غير وطني.. فالنوايا الطيبة لن تحمي أصحابها من جهنم سياسي لو أصابهم سهوا.