منطقيا كان يجب أن يقف الفلسطيني أمام قرار تكليف د. محمد مصطفى رئيسا لحكومة جديدة حملت الرقم 19.. ما عليه وهو الكثير وما له وهو ما قد لا يكون، سوى رضوخا مطلقا لقرار أمريكي، كمظهر هروبي من الرسمية الحاكمة في حدود كم متر بالضفة الغربية، لكن تطور مفاجئ، شكل ملمح لخطر سياسي اقتحم المشهد، ما دفع تناول التكليف الى الوراء قليلا، منتظرا ما سيكون لاحقا.
بعد ما يقارب الـ 160 يوما من غياب المسلسل الفلسطيني الاتهامات المتلاحقة طوال سنوات، ومنذ 14 يونيو 2007 منتج "اليوم المشؤوم" يناير 2006، اعتقد بني فلسطين وطنا وشتاتا أنها مرحلة اختفت، ليس لأن أطرافها يملكون "وعيا وطنيا" كان سببا لها، بل لأن دولة العدو فرضت مشهدا تدميريا شاملا، وضع العالم أمام "نكبة العصر" وزمن "الإبادة الجماعية"، تتم على الهواء مباشرة، لن يكون غيرها حاضرا في الواقع السياسي الفلسطيني.
وعلها المفاجأة الأكبر، أن تعود حرب التبادل الاتهامي الى حد "التخوين الوطني الخفيف"، من بوابة لا تستحق تلك الحالة الانحدارية، التي أزاحت كل ما كان صمتا ورائها، وتفح الباب لرحلة جديدة مما لم يكن متوقعا أبدا، في ظل ما يحدث راهنا من شطب ملامح هوية لـ "بقايا وطن" في الضفة والقدس تهويدا، وفي قطاع غزة تدميرا وقتلا وإزاحة ما كان يوما تاريخا وحضارة الى مجهول، وتحويل من عليه بشرا بين منتظر الموت ومنتظر صندوق طائر يرمى لهم برا وجوا.
مبدئيا، من حق أي فلسطيني فردا وكتلا، قول ما يراه في أي قرار لرئيس دولة فلسطين، ومنها قرار تكليف سيخضع للقول الكثير جدا، ولكن ما للأفراد كحق لا يتوافق مع ما للفصائل في كيفية التعامل مع الأحداث السياسية الداخلية المتحركة وسط الحرب العدوانية الأخطر على القضية الوطنية الكبرى، فكل منهما دوره ومكانته ومسؤوليته مختلفة، مع قيمة التكامل لو كانت درجة التكافل السياسي بلا مصالح خاصة.
ولكن، جاء بيان فصائل "تحالف حماس" ردا على مرسوم تكليف محمد مصطفى، بلغته خارجا عن السياق الممكن وطنيا، وتجاهل الواقع القائم حربا وإبادة للذهاب بفتح "خرم معركة جانبية"، مع حركة "فتح" صاحبة القرار الجديد، مع أنها تدرك جددا أن هناك سبل مختلفة للاعتراض بل ولغة مختلفة أيضا، لو حقا أرادت "خيرا وطنيا" وليس انزلاقا لغيره، ضمن حسابات بعض مكون بيانها الذاتية جدا.
بيان "تحالف حماس"، كان شرارة سوء سياسي، محكوما بغرور أصاب بعض أطرافه بعد 7 أكتوبر 2023، مع "التهليل التلفزيوني الكبير"، فكانت لغة كسرت حاجز الصمت الاتهامي بعد 6 أشهر تقريبا، كانت قادرة بالحديث عما تريد بطرق أخرى وأشكال أخرى، بل بلغة أخرى، وخاصة أنها قبل أيام كانت "الفصائل الـ 14" في العاصمة الروسية وتوافقت أن تتفق على اتفاق الكلام.
وبشكل برقي، أصدرت حركة "فتح" بيانا ربما هو الأسرع في الرد منذ زمن على ما يمسها، بيان أعاد زمن "السواد السياسي" بلغته ومضمونه، وتجاهلت بأنها الحركة الأم للثورة الفلسطينية حامية المشروع الوطني، بيان حكمه منطق الدفاع عن قرار وليس عن قضية، فسقطت في واد يحتاج الخروج منه عملا خارقا.
وبشكل متلاحق خرج بعض قوى من "تحالف فتح" لتكمل الخطيئة السياسية التي انطلقت شرارتها، ترضية لطرف بدلا أن تقف لتكون طرفا مانعا لخلق "جرم سياسي" مضاف في مرحلة لا سابق لها من الكارثة الوطنية.
كان لحركة "فتح"، أن تقطع الطريق على سقوط "تحالف حماس" وتتعامل معه شكلا من أشكال "السذاجة السياسية" أو "الانفعالية غير الذكية"، وتقطع طريق يمكن أن يكسر كل ما تبقى من جرار" تمنع العدو الوطني من استخدامها لإكمال مشروعه الإزاحي للوجود الكياني الفلسطيني.
ما حدث يوم 15 مارس 2024، كشف أن معركة اليوم التالي لـ "حرب الإبادة الوطنية" بدأت مع رصاصة التكليف الوزاري عبر معركة "الردح الوطني"، سباقا لما يمكن أن يكون فوق جثث البشر والحجر.
وكي لا تنهزم "الوطنية الفلسطينية" أمام معركة "الفاشية اليهودية" في حربها التدميرية العامة، وجب الانتفاض الوطني لقطع الطريق على فصائل "الردح الوطني"، بكل الطرق الممكنة، فلا خيار غير الخيار دون رهبة وارتعاش.
