المواطن الذي فقد ثقته بالحكومة السابقة، نتيجة سيل الوعود التي تبخرت في الهواء.
ولو أردنا أن نعد تلك الوعود لما استطعنا حصرها في مقال واحد، بين "بدكم وطن أكثر أو وطن أكثر" وحتى خطط الصوامع والعناقيد التي لا ندري إلى أين وصلت، وفي ظل غياب المجلس التشريعي فلا أحد يحاسب ولا أحد يطالب بالمحاسبة، ولا أحد يمكنه أن يعلم كم الخذلان الذي يعيشه المواطن جراء الوعود التي تتبخر وتغيب وتصبح مجرد تصريحات للإعلام ومخدر مرحلي سرعان ما يتلاشى. وباعتقادي فهذه أول محطات اختبار الحكومة الجديدة، فهل هي قادرة على إعادة الثقة مع المواطن عبر برنامج مكاشفة واضح وصريح، وقابل للتحقيق والتطبيق، ومن دون استخفاف بنثر الوعود الفضفاضة في الهواء، ومن دون الخطب الرنانة حتى لا تعود بهوة أوسع بين المواطن والحكومة.
نحن يا دولة رئيس الوزراء لا نريد كلامًا معسولًا، ولا نريد وعودًا لا تتحقق، بل نريد منك أن تخاطبنا بلسان يصدق إذا نطق، ومن دون التشكيك بوطنية أحد، فنحن نريد الحياة الكريمة في وطننا ولا تقل لنا مثلما قال سابقك "بدكم وطن أكثر ولا مصاري أكثر"، فنحن نريد وطنا حرا وحياة كريمة، ولا بأس إن كان فيه "مصاري" فمن حق الناس الغلبانة أن تحلم وأن لا نجردها من أحلامها في مقاربة عقيمة سدت أمامها الأحلام ذات يوم، بين حقها في الراتب وبين التشكيك في وطنيتها. شعبنا يستحق المكاشفة والمصارحة ويستحق أن يعيش حياة كريمة، فما قدمه من تضحيات وما قدمه من صبر وصمود يستحق أن يكافأ بحكومة تحترمه ويحترمها.
صحيح أن الحكومة السابقة جاءت في ظرف استثنائي، ولن نهجوها أو نشكوها بعد أن أقيلت، ولكن برغم كل ما كان يحيط بها من أزمات ومن ضغوط، ومن ظروف دولية وإقليمية ومحلية، كان عليها أن تصدق الناس قولًا وفعلًا وان تقترب منهم بدلًا من لغة الوعود التي لم يرَ منها المواطن أي شيء.
نحن يا دولة رئيس الوزراء لا نريد وعودًا في الهواء، فقد ملأتنا الحكومة السابقة بالوعود حتى أصابتنا التخمة، كما أصبنا بفقدان الثقة بالحكومات ووعودها، وهذا يصعب العمل أمام حكومتك في كل الحقول والمجالات لأن حجم الآمال وسقفها عال، والناس في حيرة من أمرهم، وفي كل مجالسهم يتساءلون حول الفارق الذي يمكن أن تحدثه حكومتك، وأمام هذا فالأولوية الآن هي إعادة ثقة المواطن بما يصدر عن الحكومة من خطط وبرامج صادقة، قابلة للتنفيذ والتطبيق، وهذا يترتب عليه جهد كبير يقع على عاتق كل وزير في حكومتك.
إن شعبنا يستحق الكثير، ولا بد من النظر إلى هذا بعين الوضوح والصراحة، وأن يكون الجهد الحكومي منصبًا لتطوير الاقتصاد الوطني والخروج من عبث اتفاقية باريس، ومن قرصنة الاحتلال للمال الفلسطيني، وتعزيز الأمن الداخلي وتحقيق الأمان للمواطن الذي أرهقته حالات الفلتان، وفرض سيادة القانون، وضخ الدماء الجديدة الشابة في كافة دوائر الفعل والعمل، وهذا بعض مما يمكن للحكومة أن تعمل على تحقيقه لكي يشعر المواطن بتغيير صادق وملموس.
صحيح أن الواقع الفلسطيني الصعب، الذي ازداد صعوبة بعد السابع من أكتوبر، وحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أهلنا في غزة، يزيد من العبء السياسي والاقتصادي ويفرض تحديات كبيرة في المشهد الفلسطيني الدامي، خاصة مع استمرار الحرب وعدم توقفها، ومع كل يوم يرتفع منسوب الموت والتدمير، وتزداد معاناة الناس الذين فقدوا كل مقومات العيش، وهم يتطلعون ليوم ترفع عنهم هذه الحرب البشعة، وتتوقف آلة القتل والخراب، لتستعيد غزة عافيتها، وتقوم ثانية من تحت الخراب، وتكون الوحدة الوطنية ليست شعارًا بل أمرًا مجسدًا على الأرض.
نحن يا دولة رئيس الوزراء نريد أن نلمس حكومة تنقذ الواقع الفلسطيني من عثراته، تعيد للمواطن حقوقه، وتقدم له كل ما بوسعها لأنه يستحق، وتحقق الأمن والنظام والعدالة والشفافية، وتجسد الوئام بين الجميع، وتمنح المزيد من الحريات، وتهيئ لعودة الحياة الديمقراطية عبر صندوق الاقتراع والانتخابات التي غابت لسنوات طويلة، وأن نشهد في عهد حكومتكم انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني، وهذا كله يؤسس لعودة الثقة بين الشعب والحكومة بكل مكوناتها ووزاراتها وأذرعها وهيئاتها، والذي نأمل أن يكون في المدى القريب، حيث الحالة الفلسطينية لا تحتمل الكثير من التأجيل والانتظار.
