الإخفاء القسري وظروف اعتقال الغزيين ترقى لجرائم حرب

جرائم الحرب الإسرائيلية لا تتوقف في قطاع غزة، من قتل الغزيين وهدم منازلهم وتدمير ممتلكاتهم ومطاردتهم واعتقالهم وتعريضهم للتعذيب والتنكيل والاخفاء القسري والزج بهم في مراكز اعتقال واحتجاز غير مناسبة للاحتجاز الآدمي وتعرضهم للإهمال الطبي.

إن شهادات العشرات من المفرج عنهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي من الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال أثناء حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة والتي تقترب من يومها المئتين، تؤكد أن إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال ماضية في جرائم حربها على غزة بلا هوادة غير آبهة للقانون الدولي الإنساني وشرعة حقوق الإنسان.

وفق الشهادات أن دولة الاحتلال لا تفرق في اعتقالها بين طفل وشيخ وامرأة خلال حربها الهوجاء على قطاع غزة، وتمارس شتى أساليب التعذيب والتنكيل بحق المواطنين الفلسطينيين وتزج بهم في مراكز اعتقال واحتجاز سرية والتي تذكرنا بمراكز الاعتقال النازية.

أحد الأسرى الأطفال الفلسطينيين البالغ (12) عاماً يوثق شهادته في اليوم الأول لاعتقاله من بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة أثناء بحثه عن خضراوات لسد رمق جوع عائلته التي تواجه خطر المجاعة، وكيفية نقله في شاحنة محملة بعشرات المعتقلين وتعذيبه والتنكيل به في مراكز الاعتقال.

فيما يضيف أسير آخر أنه نتيجة التعذيب والاهمال الطبي فقد ساقه بعد غزوها من مرض الغرغرينا وتعرضها للتعفن...

ويقول أسير آخر من المفرج عنهم في الخامس عشر من شهر نيسان 2024 عبر معبر كرم أبو سالم، بأنه تعرض للتعذيب والاحتجاز هو وإخوته ووالده وخاله وهم معصوبي الأعين إلى جانب التفتيش العاري بعد اعتقالهم وآخرين في محافظة خانيونس ونقلهم إلى مراكز الاعتقال السرية وتعرضهم للتعذيب والتنكيل والاهمال الطبي والاعتداء عليهم من عناصر الجيش وإطلاق الكلاب المتوحشة عليهم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقال العشرات من الصحفيين والطواقم الطبية وغيرهم والاعتداء عليهم والتنكيل بهم والتحقيق معهم والتي تتكشف يومياً في ظروف اعتقالية صعبة ومراكز اعتقال واحتجاز سرية، غير آبهة بالقانون الدولي ولا بالأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية لمنع جرائم الإبادة الجماعية.

ورغم المطالبات المحلية والدولية بالكشف عن أعداد الأسرى الفلسطينيين الذين تعتقلهم دولة الإبادة الجماعية منذ السابع من تشرين الاول (أكتوبر) الماضي ومصيرهم وظروف اعتقالهم ومنها هيئة شؤون الأسرى والمحررين وكذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي لم تعد تحصل على أية معلومات متعلقة بالمعتقلين الفلسطينيين في قطاع غزة، وهي تؤكد أنهم محميون بموجب القوانين الدولية وتطالب إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال بالكشف عن مصيرهم والتوقف عن الإخفاء القسري وانتهاك القانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان.

وختاماً، أمام تلك الشهادات لعدد من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من سجون الاحتلال التي تخرج هنا وهناك وهي غيض من فيض، فيما المئات وربما الآلاف يتعرضون للإخفاء القسري والاحتجاز في سجون سرية وفي ظروف اعتقالية مجهولة، تدلل أن إسرائيل ماضية في عدوانها وجرائم الإبادة والتطهير العرقي والترانسفير في قطاع غزة.