زاد الإصرار لدى طلبة الجامعات الأميركية على مواصلة تضامنهم وإنحيازهم للشعب الفلسطيني، وإدانتهم لسلوك المستعمرة الاحتلالي، وبالذات في قطاع غزة، ورفضهم دعم حكومتهم الأميركية للمستعمرة الإسرائيلية، زاد إصرار الطلبة وعنادهم التقدمي الديمقراطي بعد إجراءات البطش والقمع ومحاولات السلطات الحاكمة وأجهزتها الامنية منعهم من التعبير عن مواقفهم المثلثة المعلنة عما يجري في فلسطين وتداعياتها.
إجراءات السلطات الأميركية ومؤسسات الدولة العميقة، أبرزت أن هذه السلطات وأجهزتها لا تختلف عن إجراءات أي بلد متخلف من بلدان العالم الثالث غير الديمقراطي، والتعامل مع الطلبة تم بأساليب وأدوات غير حضارية تعكس كوامن الفهم والثقافة والإنحياز العنصري لكل ما هو معارض جدي لمواقف وسياسات الاستعمار القديم والإمبريالية الحديثة المعتمدة على ما هو قديم ومتخلف، وأن الصهيونية جزء من التضليل الاستعماري الإمبريالي، بل وأحد أدواته في مواصلة سياسات الهيمنة والتسلط والأحادية التي تقودها الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب الباردة 1990 وهزيمة الشيوعية والاشتراكية والإتحاد السوفيتي، وهذا ما يُفسر الدعم السخي للأطراف الثلاثة: 1- المستعمرة، 2- تايوان، 3- أوكرانيا، هذا الدعم الذي توافق عليه الحزبان الديمقراطي والجمهوري، والمجلسان النواب والشيوخ، لأن هذا الدعم السخي يستهدف روسيا والصين، ومنعهما من استعادة مكانتهما الدولية، وأثبت أن الأطراف الثلاثة أدوات في مواصلة الهيمنة والسيطرة الأميركية الصهيونية على المشهد السياسي الدولي.
ما يجري داخل الجامعات الأميركية هي إرهاصات معارضة، تتم داخل المجتمع الأميركي، لأن القطاع الأوسع من الأميركيين غير مستفيدين من السياسات الاستعمارية والإمبريالية، وأن الدوافع الأخلاقية القيمية تلعب دورها كجزء من فهم العصر والتطور الديمقراطي نحو المساواة والعدالة والتكافؤ بين البشر، إضافة إلى أن الاتجاه التقدمي داخل الحزب الديمقراطي الذي يقوده السيناتور بيرني ساندرز يلعب دوراً إيجابياً بهذا المجال، على الرغم من كونه يهودياً مما يؤكد وينسف الإدعاء أن المظاهرات الاحتجاجية تستهدف العداء للسامية، أي العداء لليهود، وهي ليست كذلك، بدلالة أن يهوداً يشاركون في قيادة هذه التظاهرات والاحتجاجات، وهي ضد المستعمرة وسياساتها الاحتلالية التوسعية، وليست ضد اليهود.
التوجهات الإيجابية التقدمية داخل الحزب الديمقراطي، والتأثير الفلسطيني العربي الإسلامي الإفريقي اللاتيني داخل صفوفه، إنعكس في ولاية "إيوا" باختيار الدكتور جون ضبيط الأستاذ الجامعي، الذي يرأس اللجنة المركزية للحزب في ولاية "إيوا" مرشحاً لمجلس الشيوخ، وهو خيار يعكس التوجهات الإيجابية لدى الديمقراطيين بشكل خاص، والمجتمع الأميركي بشكل عام، كون الدكتور ضبيط يرأس الجالية الفلسطينية بالانتخاب في الولايات المتحدة، ورئيس التجمع العربي في ولاية "إيوا"، وهو تطور تدريجي يسير بالاتجاه العام نحو مستقبل أفضل في التأثير الفلسطيني العربي الإسلامي الإفريقي اللاتيني على المشهد السياسي والخيارات الأميركية لاحقاً، ولا شك أن مظاهرات طلبة الجامعات هي بوابات أولية تدلل على ذلك، كما سبق وفعلت الجامعات في إنهاء حالة التمييز العنصري ضد الأفارقة في المجتمع الأميركي.
