- صافرات الإنذار تدوي في عرب العرامشة شمال فلسطين المحتلة
عمان: قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، إن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك خرق للقانون الدولي.
وأضاف الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مشترك في عمّان، مع وزير الخارجية والتجارة الهنغاري بيتر سيارتو: رأينا اقتحاما من بن غفير للمسجد الأقصى المبارك في خرق للقانون الدولي، وفي خرق للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات، في عمل استفزازي لن يدفع إلا باتجاه المزيد من التأزيم في الوضع الذي هو أصلا على حافة الانفجار.
وأشار إلى أن الوضع في الضفة يتفاقم والإجراءات القمعية غير الشرعية التي تقتل فرص تحقيق السلام مستمرة.
وتطرق الصفدي إلى قرارات أخرى لوزراء إسرائيليين آخرين تتيح عودة المستعمرين إلى بؤر استعمارية كانت إسرائيل نفسها أعلنت تفكيكها قبل سنوات، مشيرا إلى إعلان وزير المالية الإسرائيلي المتطرف أنه لن يعطي السلطة الفلسطينية حقها في مخصصاتها المالية.
وأكد، أن بناء بؤر استعمارية جديدة سيكرس فصل الضفة الغربية، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ترسل رسالة واحدة أن الحكومة الإسرائيلية لا تزال مستمرة في أعمالها غير الشرعية التي تقتل فرص تحقيق السلام وتقوض حل الدولتين، وتدفع المنطقة باتجاه مزيد من التأزيم، وتحرم المنطقة كلها وكل شعوبها من حقها في العيش بأمن وسلام.
ودعا الصفدي إلى تحرك المجتمع الدولي فورا، وقال: كفى إضاعة للوقت وكفى سماحا بإجراءات غير شرعية وغير قانونية تدفع المنطقة باتجاه مزيد من التأزيم.
وحذر مجددا من أن الوضع في الضفة الغربية على حافة الهاوية، لافتا إلى أنه إذا ما تفجرت الأوضاع في الضفة فالصراع سيأخذ منحى أخطر وأكبر.
وأشار الصفدي إلى أن الأمور ذهبت باتجاه ما هو أسوأ في غزة، موضحا أن منظمات أممية أعلنت وقف توزيع المساعدات في القطاع بسبب عدم توفر الظروف اللازمة لتوزيعها.
وقال إن الاحتلال لم يقم بما هو مطلوب منه بمنح المنظمات الأممية الحرية التي تحتاج إليها من أجل توزيع هذه المساعدات، وبالتالي هناك معاناة إنسانية أكبر ومجاعة أكبر وفقدان لحيوات أكثر.
وأكد مجددا ضرورة التحرك الدولي فورا وفق أولويات واضحة، لافتا النظر في هذا الصدد إلى أن الأولوية الأولى وقف العدوان على غزة، والثانية رفع كل القيود التي تفرضها إسرائيل على إدخال المساعدات إلى غزة وتوزيعها بشكل كافٍ، والسماح للمنظمات الأممية بالعمل بحرية وفق القانون الدولي والتزام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ودعا إلى وقف كل الإجراءات غير الشرعية وغير القانونية التي تقوض حل الدولتين وتدفع باتجاه تفجر الأوضاع في الضفة الغربية، والعمل من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل الذي لن يتحقق إلا إذا ما انتهى الاحتلال وحصل الفلسطينيون على حقهم في الدولة والحرية ذات السيادة على ترابهم الوطني وفق حل الدولتين.
