البرلمان العربي يطالب مجلس الأمن القيام بمسؤولياته لإلزام الاحتلال بتنفيذ قرارات العدل الدولية

 القاهرة: أكد البرلمان العربي، اليوم السبت، دعمه قرار محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لعمليات كيان الاحتلال العسكرية في محافظة رفح، وبوقف إطلاق النار في غزة، وضرورة المحافظة على فتح معبر رفح، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال البرلمان العربي، إنه "يجي على مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية والإنسانية، وإلزام كيان الاحتلال بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، واحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".

وفيما يخص الوضع الإنسانس في القطاع دعا البرلمان العربي إلى ضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق وبشكل مكثف، مباشرةً إلى السكان المدنيين المحتاجين، داخل قطاع غزة وفي جميع أنحائه، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2720، محذرا من التداعيات المروعة للوضع الإنساني المتردي، والمجاعة وانهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة".

فيما رحب البرلمان العربي، بالقرار الذي اتخذته إسبانيا والنرويج وإيرلندا مؤخرا بالاعتراف بدولة فلسطين، وقبلهم اعتراف عدد من الدول بالدولة الفلسطينية، وهم دول جامايكا، وباربادوس، جمهورية ترينداد وتوباغو، وجزر البهاما، مؤكدا أنه انتصار للعدالة وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وانتصار جديد للقضية الفلسطينية والدبلوماسية الفلسطينية، مجددا دعوته للدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية، بأن تتخذ هذه الخطوة في أقرب وقت.

وطالب، بضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف قرصنة أموال الشعب الفلسطيني، ومناشدة المجتمع الدولي والمانحين الدوليين لتقديم كافة سبل الدعم للسلطة الوطنية الفلسطينية لتسهيل قيامها بممارسة المهام المنوطة بها على أكمل وجه بكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق قرارات شبكة الأمان العربية، عبر حكومة دولة فلسطين.

وعبر البرلمان العربي عن رفضه أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسرا في الضفة المحتلة وقطاع غزة، والتصدي للتهجير بكل أشكاله والنزوح الداخلي القسري، ، وضرورة تمكين أهالي غزة من العودة إلى منازلهم التي تركوها بفعل العدوان، ورفض تكرار سيناريو نكبة عام 1948 مرة أخرى.