القدس المحتلة: اتّهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، اليوم الأربعاء، فصائل فلسطينية مسلّحة في قطاع غزة بارتكاب جرائم الحرب خلال هجومها غير المسبوق على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وقالت بلقيس ويلي، المديرة المساعدة لهيومن رايتس ووتش في تقرير للمنظمة عرضته خلال مؤتمر صحافي إنّه "من الواضح أنّه كانت هناك في ذلك اليوم المئات" من "الانتهاكات لقوانين الحرب والتي ترقى إلى جرائم حرب".
ويفصل هذه التحقيق الذي يشكل إحدى أكثر الدراسات الدولية تعمقا حتى الآن في مجريات هذا الهجوم الذي تسبب بالحرب المدمرة الحاصلة في غزة سلسلة من الجرائم التي نيص علها القانون الدولي.
وأضافت ويلي أنّه "من المستحيل بالنسبة لنا تحديد (عدد) الحالات بدقة"، مشيرة إلى أنّه من بين هذه الانتهاكات "الهجمات التي استهدفت مدنيين وأهدافا مدنية، والقتل العمد للأشخاص المحتجزين، والمعاملة القاسية وغيرها من ضروب المعاملة اللاإنسانية، والجرائم التي تنطوي على العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، وأخذ الرهائن، وتشويه وسرقة رفات، واستخدام الدروع البشرية، والنهب والسلب".
ونقل التقرير عن حماس قولها ردّاً على أسئلة هيومن رايتس ووتش إنّ مقاتلي الحركة "تلقّوا تعليمات بعدم استهداف المدنيين وبالالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".
لكنّ هيومن رايتس ووتش فنّدت هذا الردّ، مؤكّدة أنّ تحقيقاتها خلصت في حالات عدة إلى أدلّة تثبت عكس ذلك.
وقالت المنظمة الحقوقية في تقريرها إنّ "الهجوم كان موجّهاً ضدّ السكّان المدنيّين. كان قتل المدنيين واحتجاز الرهائن هدفين مركزيّين للهجوم المخطّط له، ولم يكن مجرد فكرة لاحقة أو خطة انحرفت عن مسارها أو أعمالاً معزولة".
وشدّدت على أنّ "قتل المدنيين المخطط له واحتجاز الرهائن هما جريمتان ضد الإنسانية".
وبالإضافة إلى حركة حماس التي تبنّت الهجوم، أدرج التقرير فصائل فلسطينية مسلّحة أخرى ضمن قائمة الجهات المتّهمة بارتكاب جرائم حرب في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر، بما في ذلك خصوصاً حركة الجهاد الإسلامي.
ونفت ويلي ما زعمته حماس وفصائل أخرى من أنّ "أسوأ الانتهاكات" التي وقعت يوم الهجوم ارتكبها بصورة مرتجلة مدنيون فلسطينيون عبروا من غزة بعد انهيار القوات الإسرائيلية ولم تكن هجمات منسّقة ارتكبها عمداً مقاتلو الفصائل التي شنّت الهجوم.
وقالت إنّ "الحقيقة هي أنّ المدنيين من غزة لم يكونوا هم الذين ارتكبوا أسوأ الانتهاكات".
وشدّد التقرير على وجوب "محاسبة مرتكبي الجرائم الجسيمة"، مؤكّداً أنّ "هذا في مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين على حدّ سواء".
