بنوك أمريكية تُغلق حسابات منظمات إغاثية تقدم مساعدات إنسانية إلى غزة

وكالات: قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن "الكثير من المنظمات الدولية الإنسانية التي تحاول المساعدة على تخفيف الأزمة الإنسانية في غزة، تُواجه معوّقات كبيرة مثل إغلاق حساباتها المصرفية وكذا تجميد تحويلاتها المالية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي".

وبينت الصحيفة في تقرير، أعده مينغي سان، ونشر أمس الجمعة، أن بعض المنظمات الإنسانية في أوروبا والولايات المتحدة، قد واجهت عرقلة جرّاء تعاملاتها البنكية، بدون إبداء أي سبب، وجدت العديد من المنظمات الإنسانية أن حساباتها قد أغلقت أو جمدت بدون إبداء سبب.

ويرى التقرير أنه من الصّعب على المصارف تحديد جهة أو منطقة وصول الأموال، فتختار الحل الأسهل وهو الخروج من العملية، بسبب الرقابة الأمنية الشديدة على مثل هذه المعاملات قد تزايدت بشكل كبير منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، من قبل حكومات بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية ".

وبحسب المحامي في المركز الأوروبي للدعم القانوني ومقره أمستردام ويدافع عن حقوق الفلسطينيين في أوروبا، أغنيس فالينتي، الذي قال للصحيفة إن المركز رصد منذ تشرين الأول/ أكتوبر حتى أيار/ مايو، 30 حالة أغلقت فيها مصارف أوروبية وفي دول أخرى حسابات أفراد ومنظمات لهم علاقة بنشاطات في الأراضي الفلسطينية.

وأغلق مصرف "ترويست" حساب المنظمة الأمريكية غير الربحية "أمريكان نير إيست ريفيوجي إيد" (أنيرا) في نيسان/ أبريل بدون أن يقدّم أي فرصة للإستئناف على الإغلاق، وذلك حسب وثائق اطلعت عليها صحيفة "وول ستريت جورنال"، فيما رفض البنك التعليق.

إلى ذلك، تعلّق الصحيفة، بأن وكالات الإغاثة طالما واجهت مشاكل ومصاعب في التحويلات المالية بسبب حاجة المؤسسات المالية إلى الامتثال لأنظمة عقوبات معقدة تهدف إلى مكافحة تمويل الإرهاب المحتمل، وخاصة بعد هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001.

وعلقت أشلي سابرمانيان مونتغمري، المديرة البارزة في منظمة السياسة والدفاع "شبكة الأعمال الخيرية والأمن"، في إشارة إلى الجهود المبذولة للحفاظ على الحسابات القائمة مفتوحة والتحويلات المصرفية تتدفق دون تأخير: "لقد تفاقمت جميع التحدّيات القائمة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر".

بدوره، قال شون كارول، المدير التنفيذي لمنظمة "انيرا" ومقرّها واشنطن إن المنظمة تقدم خدمات إنسانية وتدعم أعمالا تنموية في المناطق الفلسطينية منذ عام 1968. وقد استجابت للأزمة الأخيرة في غزة من خلال نقل وجبات الطعام والأدوية والملابس وغيرها من المواد.

وأضاف كارول أنه: "من أجل تجنّب الوقوع تحت طائلة مخالفة قوانين العقوبات، قامت بالتدقيق الأمني في سير موظفيها والموردين والشركاء الذين تتعامل معهم، واستخدمت في هذا قواعد بيانات الحكومة الأمريكية بينما يقوم عمالها في الأراضي الفلسطينية بالتحقق من الذين يتلقون المساعدات".

وبررت "ترويست" إغلاق حسابات أنيرا على خلفية التحذيرات التي أطلقتها وزارة الخزانة الأمريكية وضرورة التأكد من الأموال المرسلة إلى غزة. وهو ما اعترفت به الشركة في النّهاية لكارول، بالقول إنها وجدت علاقة لأنيرا مع جمعية الصلاح التي فرضت عليها عقوبات.

وتقول الصحيفة إن "البنوك الأمريكية والأجنبية مطالبة بأن تمتثل بالعقوبات الأمريكية وإلا واجهت غرامات مالية ضخمة قد تصل أحيانا إلى مليارات الدولارات والإقرار بالذنب. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية معفاة عموما من هذه المحظورات".

وعلى الرغم من الاستثناءات المتعلقة بالمساعدات، فإن حزم العقوبات المتوسعة منذ أكثر من عقد من الزمان، قد دفعت البنوك التي تميل إلى تجنب المخاطرة، أن تقوم ببساطة بـ"تقليص المخاطر"، والتخلّي عن العملاء الذين تعتبرهم مشكلة محتملة.

ومع ذلك، يرى كارول من أنيرا أن على البنوك أن تعطي المؤسسات والمنظمات التي تتعرض للمشاكل فرصة لأن تطعن في القرارات. مردفا أن "وزارة الخزانة تستطيع أن تبذل المزيد من الجهود لإعلام البنوك بأهداف سياستها العامة والإعفاءات من قانون العقوبات، لمنع إغلاق الحسابات بشكل شامل". فيما لم ترد المتحدثة باسم وزارة الخزانة، لكي تقدم تعليقا.

وفي السياق نفسه، علّقت وزارة الخزانة، عبر تقرير لها، خلال العام الماضي، يتعلق باستراتيجية إزالة المخاطر، بالقول إن "التحركات التي تقوم بها البنوك لتقليل المخاطر، رغم أنها ليست غير قانونية، فإنها تقوض أهداف السياسة الحكومية".

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر، نشرت وزارة الخزانة، توجيهات بشأن الامتثال لإرسال المساعدات إلى غزة. وحذّرت بالقول: "جماعات مثل حماس تجمع الأموال باستخدام الجمعيات الخيرية كواجهة لجمع التبرعات"، مردفة أنه "لا يوجد حظر على تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة أو الضفة الغربية، وأن تقديم المساعدات مثل الغذاء والدواء ليس محظورا بشكل عام".

وقالت إن "الأنشطة الإنسانية التي تنطوي على معاملات ضرورية مع الجماعات الخاضعة للعقوبات، مثل تقديم المساعدات الطبية المنقذة للحياة للمدنيين في غزة في مستشفى يعمل به أو تحتله حماس، ليست محظورة أيضا".