"اليونسكو" تعتمد قرارين لصالح دولة فلسطين والخارجية ترحب

 باريس - اعتمد المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" في دورته الـ220 المنعقدة في باريس، قرارين خاصين بدولة فلسطين، بالإجماع وهما: فلسطين المحتلة، والمؤسسات الثقافية والتعليمية.

ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، باعتماد قراري فلسطين من قبل المجلس التنفيذي، وأكدت أن اعتماد مثل هذه القرارات مهم للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني كافة، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، بشن عدوانها وشتى انواع الانتهاكات والجرائم والعنف والدمار بحق القرى والبلدات والمدن الفلسطينية خاصة في قطاع غزة، واستهداف المدارس، والمستشفيات والكوادر الطبية، والصحفيين.

وقالت، إن مواصلة سياسة ازدواجية المعايير وصمت المجتمع الدولي وغياب المساءلة وغياب تنفيذ قرارات الأمم المتحدة واتفاقيات ومبادئ اليونسكو بحق الجرائم والانتهاكات التدميرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي هو السبب وراء تجذر هذه الجرائم.

وأكدت الخارجية أن اعتماد هذين القرارين شاهد على امكانية قيام المجتمع الدولي بواجباته ومسؤولياته الدولية تجاه الشعوب وارثها وتراثها وتاريخها المهدد بالخطر من الاستيطان الاسرائيلي والذي طال أمده في فلسطين والممتد الى 75 عاما من المعاناة والدمار والتشرد. و56 عاما من الاحتلال والابارتهايد.

كما أكدت الخارجية أهمية هذه القرارات في مواجهة محاولات التزوير والتدمير المتعمد للأماكن التاريخية والتراثية والثقافية الفلسطينية، وغيرها من الانتهاكات لمواقع التراث العالمي بما فيها في مدينة القدس المحتلة والحرم القدسي الشريف، والمسجد الاقصى، وكنيسة القيامة وفي الحرم الابراهيمي في الخليل، وحصارها المتواصل وتدميرها قطاع غزة. لافتة إلى تصاعد جرائم الاحتلال واقتحامات المستوطنين الإسرائيليين اليومية للمسجد الأقصى المبارك.

وثمنت، دور المملكة الاردنية الهاشمية خاصة، ومواقف الدول الشقيقة والصديقة التي تقف مع اعتماد هذه القرارات بالإجماع. وطالبت المجتمع الدولي واليونسكو بضرورة اتخاذ ما يلزم من خطوات واضحة لوقف اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لجرائمها، وإجراءاتها الأحادية والاستفزازية التي تتعمد طمس وتدمير الأماكن المقدسة واستمرار ارهاب المستوطنين وقوات الاحتلال، والاقتحامات للاماكن المقدسة المسيحية والاسلامية.

وشددت، أن عدم تطبيق قرارات اليونسكو وأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة يشجع ويسمح لسلطات الاحتلال بمواصلة جرائمها ويعمل على تهيئة الظروف لاستدامة الانتهاكات، ما يهدد الواقع الراهن القانوني والتاريخي لمدينة القدس، ووضع ومكانة الأرض الفلسطينية، ويعمل على استدامة رواية الأبارتهايد والتمييز العنصري.

كما شددت الخارجية على ضرورة إرسال بعثة استكشافية، وابتعاث ممثل للمدير العام إلى مدينة القدس للاطلاع على جرائم التخريب المتعمد الاسرائيلي هناك، وتقديم تقارير للجهات المختصة لمنع تدهور الاوضاع، وقبل فوات الأوان.