بيروت: أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن الاستهداف المستمر للأعيان المدنية في لبنان، للأسبوع الرّابع منذ بداية العدوان الموسّع، يشكل جرائم حرب في ظل ترسيخ سياسة الإفلات من العقاب.
وقال المرصد الحقوقي في بيان له اليوم الثلاثاء، إن المدنيين اللبنانيون يعانون من أثقال الحرب الإسرائيلية التي لا تحترم القوانين الدّوليّة الهادفة إلى الحد من آثار الحرب عليهم والتخفيف من معاناتهم لدوافع إنسانيّة.
ونوه إلى أن جيش الاحتلال يستمر بعدوانه على مناطق الجنوب اللّبناني منذ أكثر من عام مستهدفاً منازل وأعيان مدنيّة، وكثّف استخدام القنابل الفسفوريّة المحرّمة دوليًّا وأحرق مناطق حرشية قريبة من المنازل.
وأردف: "نسف أحياء كاملة وأعيان مدنية يعتبر انتهاكاً خطيراً للقانون الدّولي الإنساني، وخاصّة لمبدأي التمييز والتناسب، بما في ذلك مبدأ التمييز للأهداف العسكريّة عن الأعيان المدنيّة".
وجدد التأكيد على أن "استهداف أحياء مدنيّة والبنية التحتيّة المدنيّة بشكل عشوائي ودون التمييز بين المدنيين والمقاتلين جريمة حرب وفقاً لاتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية".
ولفت "الأورومتوسطي" النظر إلى أن انتهاكات جيش الاحتلال للقوانين الدّوليّة، ولا سيّما القانون الدّولي الإنساني، تخطّت المدنيين والمسعفين وعمّال الإغاثة.
واستدرك: "شملت تلك الانتهاكات قوّات حفظ السّلام التّابعة للأمم المتّحدة في جنوبي لبنان (يونيفيل)، والجيش اللّبناني غير المشارك في القتال أو الأعمال العدائيّة".
وحذر المرصد الحقوقي، من أن تفجير جميع منازل بلدات الجنوب مع استهداف اليونيفيل بشكل متكرّر، "يكرّس سياسة الأرض المحروقة".
وأشار إلى "تكرار الحديث من مسؤولين إسرائيليين عن فرض واقع جديد على الحدود من خلال إنشاء شريط حدودي خالٍ من السكان والاستيطان في الجنوب اللبناني".
ودعا "الأورومتوسطي"، المجتمع الدّولي إلى تنفيذ التزاماته بمتابعة احترام وتطبيق القانون الدّولي والقانون الدّولي الإنساني ووضع حد للجرائم الخطيرة التي ترتكب بحق المدنيين العزّل ومنع إفلات مرتكبيها من العقاب.
