أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأشد العبارات الدعوات التي أطلقها وزراء وأعضاء الكنيست الإسرائيلية لبناء مستعمرات في قطاع غزة، باعتباره خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكاً يعكس عقلية إقصائية توسعية تتطلب فرض عقوبات دولية رادعة على مطلقيها.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، رفض المملكة وإدانتها لهذه الدعوات الاستعمارية التحريضية من قبل وزراء وأعضاء في الكنيست الإسرائيلية، في خرق فاضح للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصاً القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، ويؤكد أن جميع الأنشطة الاستعمارية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرات الإسرائيلية وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد أن دعوات الاستعمار في غزة تُعد امتداداً لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تواصل عدوانها على غزة، وتحاصر شمال القطاع وتمنع دخول الغذاء والدواء إلى سكانه، في محاولة لفرض وقائع جديدة بالقوة.
وشدد على رفض المملكة لأي مقاربة تتعامل مع غزة بشكل منفصل عن باقي الأرض الفلسطينية المحتلة، وأي تحرك يجب أن يستند إلى رؤية شمولية تستهدف التوصل الى حل شامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وينهي الاحتلال ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
وطالب القضاة المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وخصوصاً مجلس الأمن الدولي، بإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان، وضمان حماية المدنيين، ووقف إجراءاتها التصعيدية اللاشرعية والخطيرة في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني.
