العفو الدولية: قانون حظر الأونروا يرقى إلى تجريم المساعدات الإنسانية

جنيف - قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار، إن قانون الكنيست الإسرائيلية بحظر عمل "الأونروا" غير معقول ويشكل اعتداءً صريحا على حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ويرقى إلى تجريم المساعدات الإنسانية وسيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية المتفاقمة أصلًا.

وأضافت في تصريح صادر عنها أمس الثلاثاء، تعقيبا على قرار الكنيست الإسرائيلية بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) داخل إسرائيل، "إن هذا القانون غير معقول ويشكل اعتداءً صريحًا على حقوق اللاجئين الفلسطينيين. ومن الواضح أن الهدف منه هو جعل عمل الوكالة في الأرض الفلسطينية المحتلة مستحيلًا عن طريق فرض إغلاق مقرها في القدس الشرقية، وإنهاء تأشيرات الدخول لموظفيها. إنه يرقى إلى تجريم المساعدات الإنسانية وسيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية المتفاقمة أصلًا".

ووصفت كالامار القانون بالمروع وغير الإنساني، وبأنه لن يؤدي إلا إلى تفاقم معاناة الفلسطينيين، الذين تحملوا مصاعب لا يمكن تصورها، والذين أصبحت حاجتهم إلى الدعم العالمي أكبر من أي وقت مضى. ويجب على المجتمع الدولي أن يسارع إلى إدانة هذا القانون بأشد العبارات الممكنة، وأن يمارس أي نفوذ لديه على الحكومة الإسرائيلية لإلغائه.

وأوضحت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أن الأونروا لعبت دورا لا غنى عنه في تقديم الغذاء والماء والمعونة الطبية والتعليم والمأوى لحوالي مليوني فلسطيني في غزة، هُجّروا قسرًا وتعرضوا لمجاعة مدبرة، ويواجهون خطر الإبادة الجماعية نتيجة لذلك؛ بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر خلال الأشهر الـ12 الماضية.

وبينت أن القانون يتعارض مع أمر محكمة العدل الدولية بضمان وصول مساعدات إنسانية كافية، وتسهيل تقديم الخدمات الأساسية.

وأشارت كالامار إلى أن الأونروا ظلت بمثابة شريان الحياة للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل والضفة الغربية، وفي البلدان المجاورة، طوال 75 عاما منذ تأسيسها، وأنه لولا عمل الأونروا الدؤوب على مدى الأرباع الثلاثة الأخيرة من القرن، لكانت محنة الشعب الفلسطيني أشد قسوة.