الصراع العربي الإسرائيلي وتداعياته على بلدان الجوار الفلسطيني

لا يمكن لأي مراقب، إلا أن يُقدر الاستخلاص في تأثير المستعمرة على منطقة الجوار الفلسطيني، وعلى المنطقة العربية، فالتدخلات الإسرائيلية الأميركية بشأن لبنان وسوريا والعراق، تسعى إلى تطبيع العالم العربي مع المستعمرة، والقبول بها، والإذعان لسياساتها الاستعمارية التوسعية، وفق اتفاقيات أبراهام.

لا أحد يتوهم أننا في الأردن لا نتأثر بما يجري في فلسطين، وهذا ما يُفسر الانحياز للكفاح الفلسطيني من أجل البقاء والصمود، ومن أجل زوال الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال، أو نحو ما تفعله المستعمرة من استيطان وتوسع وانتهاكات، ومجازر وقتل وتدمير للمجتمع الفلسطيني.

تعمل الدولة على تماسك جبهتها الداخلية، وإرساء قيم ومظاهر ومؤسسات الوحدة الوطنية، فالأردن الموحد المتماسك الشبعان هو الأردن القادر على مواجهة التحديات التي تواجهه، والأردن الضعيف الممزق عبء على نفسه وعلى فلسطين.

في 10-9-2024، جرت الانتخابات النيابية لدورة مجلس النواب العشرين، وقد سعت الدولة وقرارها السياسي نحو إشراك قوى المعارضة السياسية، بما فيها اليسارية والقومية، وعملت من خلال وسطاء لوحدة وتحالف هذه القوى لعلها تحقق حضوراً لها في البرلمان، ولكنها أخفقت بسبب نزوع قياداتها الأناني الحزبي الضيق.

ولكن وبفعل القرار السياسي الأمني لعدم التدخل، جرت الانتخابات بنزاهة، كما سبق وحصل عام 1989، وحصيلة ذلك حقق "الإخوان المسلمون" وحزبهم " جبهة العمل الإسلامي" الفوز والنجاح غير المسبوق بـ31 مقعداً.

قرار الدولة هذا يعود لسببين:

أولاً: تعزيز الوحدة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية بشراكة كل القوى السياسية في مجلس النواب، كأحد مؤسسات صنع القرار.

وثانياً: توصيل رسالة للأميركيين وللأوروبيين وللإسرائيليين بأن لدينا معارضة، ومعارضة قوية، حتى لا يفرضوا علينا خيارات لا تستجيب لأمننا الوطني، ولحقوق الشعب الفلسطيني.

في زيارته للولايات المتحدة، وفي اللقاءات التي تمت يوم الأربعاء 4 كانون أول/ ديسمبر 2024، مع قيادات الكونغرس الأميركي، لدى مجلسي الشيوخ والنواب، ورؤساء وأعضاء لجان رئيسية متعددة لدى المجلسين، تحدث رأس الدولة الأردنية الملك عبدالله، مع هذا القطاع الأميركي المساهم في صياغة موقف واشنطن نحو منطقتنا العربية، وقضايانا الحيوية وبما يتفق ومصالحنا الوطنية والقومية، وقال:

أولاً بشأن فلسطين:  طالب بضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، مع تعزيز الاستجابة الدولية الإنسانية في قطاع غزة، للحد من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها أهل القطاع.

ونبه إلى أن الفشل في وقف الحرب على غزة، سيفاقم توسع الصراع في المنطقة، وسيؤدي إلى استمرار دوامة العنف، مؤكداً على رفض أية محاولات لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة، منبهاً إلى أن العنف الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين، والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس يجب أن تتوقف فوراً.

وطالب بضرورة الدفع باتجاه أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وضمان نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.

ثانياً بشأن الأونروا: حذر الملك عبدالله من تبعات قرار منع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين من ممارسة أعمالها، لافتاً إلى أهمية مواصلة دعمها باعتبارها شريان الحياة لنحو مليوني فلسطيني في قطاع غزة.

ثالثاً بشأن لبنان: دعا إلى بذل كل الجهود لضمان نجاح وقف إطلاق النار في لبنان.

رابعاً بشأن سوريا: رفض الأردن كل ما يهدد أمن سوريا واستقرارها.

زيارة الملك لواشنطن تستبق استلام الرئيس المنتخب ترامب سلطاته الدستورية، بهدف خلق حالة من المواقف وتشكيل حضور متفهم للأردن لدى مؤسسات صنع القرار الأميركي، وأن لا نترك واشنطن لتأثير اللوبي الصهيوني على قراراتها.