مع انسحاب القوات الإسرائيلية من غرب محور «نتساريم» شرقاً، صباح الإثنين الماضي، تدفق مئات ألوف الفلسطينيين النازحين من جنوب ووسط قطاع غزة إلى الشمال في سيل بشري عظيم يعكس تصميم الفلسطينيين على الحياة ما استطاعوا إليها سبيلاً. وعلى الرغم من التأخير الذي حدث في عملية الانسحاب والسماح بالعودة، أصر الناس على البقاء في العراء على حدود المنطقة الفاصلة في البرد، وفي ظروف بائسة للغاية، إلى حين انتهى الخلاف حول إطلاق المحتجزة الإسرائيلية أربيل يهود وفتحت طريق العودة. وقد عبّر الناس عن فرحتهم الشديدة بالعودة على الرغم من المأساة التي كانت تنتظرهم برؤية بيتوهم وأملاكهم المدمرة ومشاهد الجثث المبعثرة في كل مكان وتحت الأنقاض. وهذه الفرحة في الواقع تعبر عن ارتباط بالمكان إلى درجة الالتصاق الذي لا تنفصم عراه.
مشهد العودة للشمال كان صادماً لإسرائيل؛ حيث يعبر عن فشل مشروع تفريغ المنطقة الشمالية من قطاع غزة وتهجير المواطنين، تلك الخطة التي وضعها بعض جنرالات الاحتلال، وتبنتها الحكومة دون إعلان رسمي. وهذه العودة وضعت بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي في موقف حرج أمام معسكره، فقد تعرض لانتقادات لاذعة من أحزاب الصهيونية - الدينية، وأيضاً من حزبه «الليكود»، وهؤلاء عبروا عن الصدمة واعتبروا ما حصل عبارة عن تنازل واستسلام من الحكومة. وبعد العودة الكثيفة للسكان سيكون صعباً على إسرائيل تهجيرهم من جديد، خاصة إذا استطاعوا تأمين خيام وأماكن لجوء جديدة في الشمال. وعملياً أثبت مشهد العودة للشمال أن إسرائيل لا تملك أي خطة قابلة للتطبيق بخصوص الوضع في غزة في اليوم التالي للحرب.
لا تعني هذه الصورة الرائعة لعودة المواطنين إلى أماكن سكناهم التي نزحوا منها بالقوة رغم كل ما يرافق ذلك من صعوبات، والتي تعبر عن إصرار وتمسك بالحق في الحياة والصمود على أرض الوطن، أن الحكومة الإسرائيلية ستنهي الحرب وستدع الفلسطينيين ينعمون بالهدوء والاستقرار النسبي في ظل الشروط البائسة التي سترافقهم لسنوات طويلة قادمة. بل ستعمل بكل جهدها لاستئناف الحرب. فهذا ما تعهد به نتنياهو لشركائه في الحكومة. وهو على ما يبدو سيختلق كل الذرائع الممكنة لاستئناف العدوان على غزة. غير ذلك ستسقط حكومته وسيجري تقديم موعد الانتخابات، وسيجري تسريع محاكمته، وسيتعرض لمساءلة في لجنة تحقيق رسمية ستقام فوراً بعد انتهاء الحرب، وسيتحمل هو وحكومته والمستوى الأمني المسؤولية عن الإخفاق في التصدي لهجوم السابع من أكتوبر. وعليه فمن المرجح أن يخسر ائتلافه الانتخابات.
عملياً سيكون نتنياهو أمام خيارين، إما استكمال الصفقة والتضحية بحكومته حتى لو حصل على شبكة أمان مؤقتة من المعارضة، فهي ستسعى لإسقاط حكومته فور الانتهاء من عملية تبادل الأسرى. والخيار الثاني هو الدخول في مواجهة ما مع إدارة الرئيس دونالد ترامب الذي لا يعلم أحد كيف سيتصرف تجاه عدم إكمال المراحل التالية من الصفقة من الجانب الإسرائيلي الذي يفضل فقط إنهاء المرحلة الإنسانية منها. وربما يخاطر نتنياهو بإغضاب الرئيس ترامب على أن يترك الحكم. وفي كل الأحوال سيواجه نتنياهو مشكلة في التكيف مع مشروع ترامب الاقتصادي الكبير الذي تمثل السعودية ركيزته الأساسية. ومع ذلك قد لا يذهب ترامب لمواجهة مع نتنياهو وقد يترك له هامشاً من حرية التصرف.
عودة النازحين إلى الشمال تشكل من الناحية الأخرى ضربة قوية لأفكار ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، وأماكن أخرى، لفترة طويلة قادمة بحجة إعادة البناء وتوفير شروط حياة جيدة لهم حتى يعودوا. وللأسف تمثل آراء ترامب، التي كررها خلال الأيام القليلة الماضية مرتين، تماهياً مع أفكار اليمين الديني - الصهيوني العنصري بقيادة سموتريتش وبن غفير اللذين رحبا بموقف ترامب. فالمواطنون الفلسطينيون يوجهون رسالة للرئيس الأميركي وللحكومة الإسرائيلية مفادها أنهم لن يقبلوا مشروع التهجير، وبدلاً من البقاء في الجنوب أو التوجه جنوباً يذهبون شمالاً.
ومع المشهد المثير للعودة، لا بد من التأكيد على أن خطر التهجير لم ينته. فالطرفان الأميركي والإسرائيلي مصران على تطبيق هذا المشروع المجرم لإنهاء القضية الفلسطينية. وقد يتم استخدام وسائل وسبل مختلفة للتهجير الطوعي أو القسري، على الرغم من الرفض العربي القاطع للفكرة، خاصة من قبل الأشقاء في مصر والأردن الذين رفضوا بشكل قاطع هذا المخطط. وحتى لا نقع في فخ المؤامرة وتتحول إلى استنزاف بشري كبير مع الوقت، هناك حاجة ملحة لتوحيد كل القوى الفلسطينية لضمان سرعة عودة السلطة إلى قطاع غزة، ووضع خطة لتعزيز صمود المواطنين، بدءاً بمعالجة الأمور والحاجات الإنسانية الملحة، وانتهاء بإعادة إعمار غزة. وتطبيق خطة الحكومة بهذا الشأن. والوحدة الوطنية المبنية على برنامج وطني واقعي هي السبيل ليس فقط لمواجهة مشروع التهجير، وإنما لخلق قاعدة أساسية لبناء الدولة الفلسطينية المستقلة، وتعزيز حضورها، وتشجيع العالم الغربي على الاعتراف الكامل بها، وتطبيق حل الدولتين. أما أن نعتمد بشكل كامل على صمود المواطنين من أنفسهم، فهذا يحمل مخاطر حقيقية على الوطن في قطاع غزة والضفة الغربية التي تتعرض لهجوم استيطاني غير مسبوق، ولخطر الضم الرسمي لمناطق واسعة فيها.
