تقرير حقوقي: الاستيطان يحتل الصدارة بالميزانية الاسرائيلية

تل أبيب: أظهر تقرير حقوقي أن الاستيطان الاستعماري يحتل الصدارة في مخصصات الميزانية العامة الاسرائيلية وحيل سموتريتش في الادارة المدنية الإسرائيلية، بعد موافقة الحكومة الاسرائيلية في نوفمبر الماضي على الميزانية العامة للدولة للعام 2025 ، وذلك في اجتماعها برئاسة بنيامين نتنياهو، حيث تم تحديد إجمالي الميزانية للعام 2025 بقيمة 619 مليار شيقل ( 171.56 مليار دولار )، وهي الأعلى في تاريخ إسرائيل

وأشار المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان ان هذه الميزانية زادت عن ميزانية 2024 التي بلغت 587.5 مليار شيقل ، كما تم إقرار عجز الموازنة بنسبة 4.3 % من الناتج المحلي الإجمالي ، أي ما يعادل نحو 5.5 مليار شيقل إضافية على العجز المستهدف البالغ 4 بالمائة .

وكان الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي قد صادق في كانون اول الماضي بالقراءة الأولى على قانون الموازنة تلك في ظل خلافات متصاعدة داخل الائتلاف الحاكم. وبات من المقرر أن يصوت الكنيست في وقت لاحق بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون الميزانية ليدخل حيز التنفيذ.

ونوه التقرير ان سموتريتش يربط بين سلوك بن غفير وبين مستقبل المستوطنات ، علما أن ما تسرب من تفاصيل اولية بشأن مخصصات الاستيطان في الميزانية ، وهي تفاصيل محدودة حتى الآن ، يفيد أن وزارة الاستيطان ، برئاسة أوريت ستروك ، اليمينية المتطرفة من حزب ” عوتسما يهوديت ” الذي يترأسه ايتمار بن غفير ، قد حصلت على مخصصات بلغت 123 مليون شيقل ، بينما خُصص لوزارة التعاون الإقليمي ، التي يرأسها دافيد أمسالم من حزب الليكود ، مبلغ 43 مليون شيقل.

واعتبر التقرير أن مصادقة الكنيست الاسرائيلي على الميزانية العامة لا تعني ان كل بنودها كانت واضحة من الوهلة الاولى تحديدا في كل ما يتصل بمخصصات الاستيطان ، حيث يتم التستر في معظم الاحيان على حجم الهبات المخصصة للنشاطات والمشاريع الاستيطانية ، التي تتوزع على بنود كثيرة في وزارات مختلفة بدءا بوزارة الجيش والادارة المدنية وانتهاء بوزارة التراث .

وأورد التقربر ان كثيرة هي التفاصيل ، التي تخصصها ميزانية العام 2025 للمخططات والمشاريع الاستيطانية ، غير ان الواضح هنا انها سوف تتجاوز بكثير ما كان مخصصا لها في موازنات الاعوام السابقة ، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار خطة اسرائيل الاقتصادية لعام 2025 ، التي صادقت عليها حكومة الاحتلال في 31 أكتوبر 2024، في ما يعرف بـ ” قانون الترتيبات الاقتصادية .