رام الله: أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الإثنين، أن إعدام الشهيد عمر البدوي، جريمة جديدة تضاف لسلسلة طويلة من جرائم الإعدامات الميدانية التي يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
ودانت الوزارة في بيان صحفي، جريمة الإعدام الميداني البشعة التي ارتكبتها قوات الإحتلال بحق الشاب الأعزل عمر البدوي في مخيم العروب، مشيرة إلى أنها إمعانا في استهداف وقتل وتهجير أبناء شعبنا والتنكيل بهم دون أي مبرر.
وحمّلت حكومة الاحتلال، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة النكراء، محذرة من التعامل مع شهداء الإعدامات الميدانية كأرقام وكأمور باتت اعتيادية، بما يخفي حجم المعاناة والآلام الجسيمة التي تتكبدها العائلات الفلسطينية الثكلى جراء سرقة حياة أبنائها من قبل قوات الاحتلال.
واستنكرت الوزارة، "الصمت الدولي المريب والمشبوه على جريمة إعدام البدوي، وعلى جرائم الإعدامات الميدانية واستباحة الاحتلال لأرضنا وحياة أبنائنا وممتلكاتنا ومقدساتنا، يشجع الاحتلال على التمادي في ارتكاب المزيد من تلك الجرائم"، لافتة إلى أن عدم محاسبة قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين والأمنيين على جرائمهم يعتبر تشجيعا لهم لارتكاب مزيد من الجرائم.
وطالبت الوزارة، الأمين العام للأمم المتحدة بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية لشعبنا، داعية الجنائية الدولية لفتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال.
كما دعت مجلس حقوق الإنسان، إلى التحرك العاجل لإلزام دولة الاحتلال باحترام مبادئ حقوق الإنسان الفلسطيني.