القوى الوطنية والإسلامية: نرفض بشكل قاطع إجراء انتخابات دون القدس

غزة: أكدت القوى الوطنية والإسلامية، اليوم الثلاثاء، أن "عربدة قطعان المستوطنين الاستعماريين بالاعتداء على أبناء شعبنا وممتلكاتهم وقطع الشوارع والاعتداء على القرى والبلدات القريبة من المستوطنات الاستعمارية، يجسد ارهاب وجرائم متواصلة ضد شعبنا بدعم واسناد وحماية من جيش الاحتلال".

وذكرت القوى، خلال اجتماع بحثت فيه آخر المستجدات السياسية، وقضايا الوضع الداخلي، أن "جرائم الاحتلال تتطلب تأمين حماية دولية لشعبنا في ظل تصاعد هذه الجرائم المتواصلة واضطلاع المجتمع الدولي ومؤسساته في دورها، لوضع حد لكل هذه الجرائم ووقوف مجلس الامن الدولي والجمعية العامة أمام قراراتها التي لا يتم الانصياع من قبل حكومة الاحتلال لتنفيذها، الأمر الذي يتطلب أيضا سرعة محاكمة الاحتلال على هذه الجرائم وقيام المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيقات جنائية لمسؤولي الاحتلال والخروج من حالة الانتظار التي تعطي الاحتلال المزيد من الوقت لمواصلة هذه الجرائم معتقدا انه سيفلت من العقاب والمسائلة" .

وحذرت، من دعوات المستوطنين لاقتحامات جماعية للمسجد الاقصى المبارك بمناسبة حلول ما يسمى بالأعياد اليهودية، ومحاولة جر المنطقة إلى حرب دينية بالتزامن مع ما تقوم به من منع المصلين المسلمين والمسيحيين من الوصل الى المسجد الاقصى المبارك وكنسية القيامة في مدينة القدس"، مشددة على أهمية الرباط في المسجد الاقصى المبارك والدفاع عنه والتواجد داخله خلال الايام القادمة للتصدي لهذه الجرائم المتواصلة، وفي ظل فرض سياسات التطرف والعنصرية  والتنكر لحقوق شعبنا وخاصة في ظل التحضير للانتخابات داخل الاحتلال والتي تحاول هذه الأحزاب أن تنحو نحو المزيد من التطرف والارهاب والتصعيد أيضا .

وجددت القوى، رفضها القاطع لأي محاولات لاستثناء القدس عاصمة دولتنا الفلسطينية من المشاركة في الانتخابات، وبما ينطوي عن مخاطر التساوق مع موقف الادارة الامريكية التي تحاول المساس بحقوق وثوابت شعبنا من خلال محاولة تمرير ما يسمى صفقة القرن المرفوضة، مؤكدة على أهمية المضي قدما بإجراء الانتخابات كاستحقاق ديمقراطي، وربما تشكل مدخل لانهاء الانقسام البغيض والذي شكل أفدح الأضرار بقضيتنا الوطنية، مع تأكيدنا على أن الانتخابات لا بد ان تجري في القدس والضفة وقطاع غزة ورفض أية تصريحات او محاولات تستثني القدس او تقفز عن شعبنا في القدس وحق الترشح والانتخاب .

كما رفضت قرار البرازيل بفتح مكتب في مدينة القدس، وزيارة أحد أعضاء البرلمان لإحدى المستعمرات الاستيطانية"، مؤكدين على أهمية العودة الى الموقف البرازيلي المؤيد لحقوق شعبنا والمتمسك بالقوانين والقرارات الدولية وليس التساوق مع المواقف الأمريكية الهادفة لتثبيت شريعة الغاب.